محكمة باكستانية تمدد قرار الكفالة لعمران خان

مددت محكمة باكستان لمكافحة الإرهاب قرار الكفالة الاستباقية لرئيس الوزراء السابق عمران خان حتى 20 سبتمبر، على خلفية شكوى قدمتها الشرطة تطلب فيها اتخاذ إجراء قانوني ضده بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب خطاب ألقاه الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن بابار أوان، محامي رئيس الوزراء السابق، قوله للصحفيين في العاصمة إسلام آباد، اليوم الاثنين، إن القاضي جواد عباس حسن اتخذ قرار الكفالة. ولم تتوفر المزيد من التفاصيل عن الأمر على الفور.
وبذلك أفلت خان من المثول أمام لجنة شرطية مشكلة للتحقيق في الشكوى المقدمة بسبب تعليقاته ضد كبار ضباط الشرطة، وأحد القضاة أثناء خطابه في تجمع الشهر الماضي. ولم يتم توجيه اتهامات رسمية إلى خان حتى الآن، وكان يسعى للحصول على الكفالة الاستباقية لتجنب الاعتقال. وقال أوان، اليوم الاثنين، إن خان مستعد للتعاون مع أي تحقيق.
كما من المقرر أن تنظر محكمة أخرى منفصلة، في 22 سبتمبر، في اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق بازدراء المحكمة خلال الخطاب ذاته.
وقد تؤدي أي إدانة جنائية ضد خان إلى سجنه، وحرمانه من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة 5 سنوات.
وتهدد التحديات القانونية، التي يواجهها خان، بإطلاق احتجاجات في شوارع باكستان التي تعاني بالفعل من الارتفاع الشديد في معدلات التضخم، وآثار الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد.
وكان خان، الذي جمع حشودا ضخمة في اجتماعاته، يطالب بإجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطيح به من منصبه في أبريل خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان. ويُحمّل خان حكومة شهباز شريف مسؤولية محاولة حرمانه من خوض الانتخابات التي يجب إجراؤها بحلول نهاية العام المقبل.