أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيلها لأكثر من مليون و300 ألف عقد إلكتروني موحد لعمليات تأجير السيارات في المملكة تمت من خلالما يزيد عن (2400) مكتب لتأجير السيارات، في (83) مدينة ومحافظة حول المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة بتنظيم هذاالقطاع ويعزز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية ينفذ منخلال بوابة نقل الإلكترونية، ويحد من النازعات القضائية ويسهم في تشجيع وحماية الاستثمار في القطاع وتقديم تجربة متميزةللمستفيدين. وأوضحت الهيئة أن متوسط عدد العقود الإلكترونية التي تسجّل يوميًا يصل إلى 10 آلاف عقد، حيث تعد منطقة الرياض الأعلى في عددعقود تأجير السيارات بنسبة (33%) تليها منطقة مكةالمكرمة (24%)، بينما المنطقة الشرقية تسجل (16%) من إجمالي العقود، كمايشكّل السعوديون 66% من المستفيدين، و 34% من الجنسيات الآخرى، ويبلغ حجم أسطول السيارات في قطاع التأجير أكثر من 104 آلاف سيارة. وبيّنت أن العقد الإلكتروني الموحد تلتزم به جميع مكاتب تأجير السيارات بمختلف فئاتها، ويوضّح الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّنشروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، حيث يعد هذا العقد سندًا تنفيذًا يسهم في تحقيق العدالة القضائية. وأكدت الهيئة العامة للنقل أن عملية تأجير السيارات إلكترونية بالكامل، ولا يحق لمكاتب تأجير السيارات الإمتناع عن تقديم الخدمةللمستفيدين أو الزامهم بتوقيع أي عقود أو مستندات ورقية، وخصصت الرقم الموحد 19929 لاستقبال البلاغات والشكاوى أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.
