في وقت يضم قطاع تأجير السيارات نحو 300 ألف سيارة، حددت الهيئة العامة للنقل موعد التطبيق الإلزامي، لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات، من خلال بوابة «تأجير»، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة، باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة «تأجير» الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل، تبدأ أولاها 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021. عقد موحد بيّنت الهيئة أن هذا القرار، يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات، بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات، كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع، وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقها، وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، من خلال «بوابة تأجير»، حيث يوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد، ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات، في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية، سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة، ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة. 4 مراحل أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن المراحل الأربع، التي سيتم فيها تطبيق القرار تبدأ أولاها بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021م، على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة «د»، وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي ما زالت تبرم العقود بشكل يدوي، بينما المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة «ج» وسيبدأ إلزامها في تاريخ 24 محرم 1443ه الموافق 1 سبتمبر 2021م، وستحدد الهيئة العامة للنقل لاحقًا، تاريخ تطبيق المرحلتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، الذي سيشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئتين «ب» و «أ». ويعد قطاع تأجير السيارات من القطاع الحيوية الواعدة، ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات، لذا عملت الهيئة العامة للنقل على تطويره وتنظيمه، بدءًا من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط، التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة، وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات، وفترات التأجير وغيرها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى، عن توطين نحو 22 ألف وظيفة وقصرها على المواطنين والمواطنات. قطاع تأجير السيارات 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات توطين نحو 22 ألف وظيفة يدعم قطاعات السياحة والترفيه والأعمال
