"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته لتقسيم الأقصى

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المسجد الأقصى يخضع لعدوان إسرائيلي متواصل من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية لعزله عن محيطه ومحاصرته عبر منع الفلسطينيين من الوصول إليه وحرمانهم من الصلاة فيه، وفرض مزيد من التقييدات والحواجز والعقوبات الجماعية التي تقلل من الأعداد التي تستطيع الدخول إليه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس الأحد بمناسبة الذكرى ال53 على إحراق المسجد الأقصى، أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مخططاتها ضد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تترافق مع حملة تشنها سلطات الاحتلال على دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها ومؤسساتها بهدف سحب صلاحياتها ومنعها من ممارسة مهامها المختلفة تجاه المسجد الأقصى.
وشددت على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأن ما يقوم به الاحتلال من عمليات وإجراءات استعمارية تهويدية باطلة من أساسها لن تنشِئ اي حق لدولة الاحتلال في القدس ومقدساتها، مؤكدة أن توفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها هو المدخل الرئيس لحماية حل الدولتين وعملية السلام.
وحملت الخارجية الفلسطينية، دولة الاحتلال المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الاقصى، وحذرت من المخاطر المحدقة به بشكل يومي، مؤكدة أن صمود الفلسطينيين حافظ على هويتها وعروبتها وأفشل مخططات الاحتلال وأهدافه.
وكان عشرات المستوطنين المتطرفين،اقتحموا صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.
وفرضت شرطة الاحتلال تضييقات على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وتواصل سلطات الاحتلال إبعاد عشرات الشبان والنساء عن المسجد لفترات متفاوتة، بهدف التضييق على رواده، وتفريغ المسجد، لإتاحة المجال للمستوطنين للاستفراد به وتدنيسه.
من جهة ثانية، نظم عشرات آلاف العمال الفلسطينيين فجر الأحد، وقفات احتجاجية وتظاهروا عند الحواجز العسكرية التي يمرون منها إلى داخل الخط الأخضر للعمل بموجب التصاريح التي يحصلون عليها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية التي قال العمال إنها ستستمر وستتصاعد، رفضا منهم لقرار السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.
ويرفض العمال هذا القرار، ويعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية، حيث يؤكدون أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.
وكانت مجموعات عمالية فلسطينية، قد دعت خلال الأيام الماضية العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية كالتظاهر أو الإضراب على الحواجز العسكرية وعند المعابر التي يمرون منها إلى أماكن عملهم في إسرائيل.
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الالتزام بإضراب عن العمل الأحد، وذلك احتجاجا على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية.
وتدعم وزارة العمل الفلسطينية القرار الإسرائيلي مبررة ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.
وأكد ذلك، رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو الأمانة العامة، محمد البدري، قائلا "دعونا للإضراب عن العمل للعمال في الداخل الفلسطيني المحتل، لأن قرار تحويل الرواتب عبر البنوك هو قرار من الحكومة الإسرائيلية ومن طرف واحد".
وحول الاجراء الإسرائيلي، يقول البدري إنه "مصلحة إسرائيلية، وذلك لأن الحكومة تخسر ملايين الشواكل من ضرائب أجور العمال الفلسطينيين، نظرًا لأن المشغل الإسرائيلي لا يفصح عن قيمة الراتب الفعلية، التي يدفع على أساسها الضريبة للحكومة، وهي تحصل من المشغل وليس من العامل".
جانب من احتجاجات العمال عند معابر الاحتلال