الهدر الغذائي ينخر في الموارد ويستنزف الجهد والمال

أكد الخبير في الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات، الى أن الهدر الغذائي يشكل تحديا إمام جميع كيانات المجتمع في جميع الدول ومنها المملكة العربية السعودية، مما يتطلب وقفة جادة من الجميع لأنه سلوك لا يرضي الله وينخر في موارد البلد ويستنزف الجهد والمال، مشيرا، الحد من هدر الغذاء واجب ديني ومسؤولية وطنية، وعليه لا بد من غرس الترشيد الاستهلاكي في المجتمع بتكثيف التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأيضا تعديل العادات الغذائية في المنازل، وغرس ثقافة الاستفادة من الزائد لليوم التالي في المجتمع والمطاعم والفنادق وأثناء المناسبات.
وعن ما اذا كانت نسبة الهدر تشكل هاجسا، أجاب الشبانات، بالفعل ولعلك تقصد نسبة الفقد والهدر مجتمعة وتبلغ 33.1 %، وحتى لو كانت منخفضة فهي تشكل خطرا على المجتمع والاقتصاد في المملكة فما بالك بهذه النسبة التي تمثل ثلت الغذاء.
وواصل الشبانات، أن تكاتف جميع الجهات خصوصا التعليم في منشآته والإعلام بوسائله مجتمعة ومنابر صلاة الجمعة، سيجعل من ثقافة احترام النعم وعدم الهدر جزء من حياتنا وسلوكنا اليومي، وأن يستشعروا خطورة الهدر الغذائي الدينية والدنيوية، وكذلك لا نغفل دور أصحاب المنشآت الغذائية ودورها في توعية الزبائن، وأعني بها كل منشأة تقدم وجبات، وقال الشبانات، إن نسبة الفقد والهدر في الدقيق والخبز تصل إلى 30 %.
وأطلقت المملكة عدة مبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومنها البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، وذلك في إطار توجهات رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني والتي تسعى إلى استثمار الموارد الطبيعية بفعالية عالية ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيقاً لأحد أهدافها والتي تنص على أننا "سنعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر، لذا تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء" القائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة، وأسندت الوزارة تنفيذه إلى المؤسسة العامة للحبوب، ويهدف الى نشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي والمشاركة في التوعية بأهمية التنويع الغذائي والمساهمة في زيادة مصادر البروتين، والوعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة، والوعي بالأمراض الناتجة عن الهدر الغذائي وكيفية التعامل مع النفايات، وتشجيع الحد من الفقد والهدر الغذائي، واعادة استخدام الأغذية وتدويرها في المملكة، تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمطاعم ومتاجر التجزئة.
ويشكل الفقد والهدر في الغذاء هاجساً عالميا لما له من آثار وخيمة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مما يؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد النادرة التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء على غرار المياه والأراضي والطاقة والموارد البشرية وغيرها، فيتسبب ذلك في انخفاض العائد الاقتصادي من الأعمال الزراعية، والصناعية، ويزيد أثر هذه الظاهرة من انعدام الأمن الغذائي في البلدان ذات الموارد الضئيلة التي تكافح لتحمّل تكاليف الإمدادات المستوردة لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، كما أن هذه الظاهرة تسهم أيضا في تدهور البيئة.
جدير بالذكر، إن قيمة الهدر الغذائي في المملكة بلغت 40 مليار ريال سنويًا، أن بدائية وسائل الزراعة عند البعض أحد أسباب الفقد في الغذاء، إضافة إلى ما يحدث خلال مراحل التخزين والنقل وما يترتب عليها من زيادة في كميات الفقد، وأن الهدر ينتج عن سلوك الأفراد والمبالغة في المناسبات الاجتماعية، فضلًا عن سلوك المتسوقين وشراء كميات من الغذاء زائدة عن الحاجة، ما ينعكس بالسلب على اقتصاد البلاد وأمنه الغذائي، وأن الهدر في الدقيق والخبز يصل إلى 917 ألف طن سنوياً، فيما يهدر 557 ألف طن من الأرز، و22 ألف طن من اللحوم، إلى جانب إهدار 13 ألف من لحوم الإبل، و41 ألف طن من لحوم الأبقار، و444 ألف طن من لحوم الدواجن، فيما تبلغ نسبة الهدر في الأسماك 69 ألف طن سنوياً.