عمران خان يحقق مكاسب.. والأزمة السياسية تزداد تعقيداً

أعادت المحكمة العليا الباكستانية حزب عمران خان، الى واجهة المشهد السياسي؛ بعد اعتماده مرشحا للائتلاف المعارض شودري برويز الهي كرئيس لوزراء اقليم البنجاب، ورفضها لنتائج التصويت في جلسة البرلمان الاقليمي للبنجاب والذي صوت لمصلحة حمزة شهباز مرشح الائتلاف الحكومي.
وأصدرت المحكمة العليا قرارها في القضية التي أثيرت قبل أيام بشأن التصويت على رئاسة حكومة إقليم البنجاب، والذي انتهى بفوز حمزة شهباز شريف مرشح حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف برئاسة الحكومة.
وحكمت المحكمة العليا بعدم مشروعية قرار دوست مازاري نائب رئيس برلمان الإقليم الذي أمر بإلغاء 10 أصوات من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح قائد أعظم المتحالف مع حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأكدت مصادر باكستانية للرياض أن فوز الائتلاف المعارض الذي يرأسه عمران خان بإقليم البنجاب سيغير المعادلة السياسية في الباكستان؛ لأهمية الثقل السياسي للإقليم خصوصا ان إقليم البنجاب كان معقلا لحزب نواز شريف الذي تلقى هزيمة قوية قد ترغمه للتوجه نحو الانتخابات المبكرة وهو المطلب الرئيسي لحزب عمران منذ سقوط حكومته في ابريل الماضي. وسارع الائتلاف الحكومي بعقد اجتماع طارئ إثر هزيمة مرشحه في البنجاب معلنا رفضه لقرار المحكمة، ومواجهته قانونيا.
وبقرار المحكمة، يصبح برويز إلهي تشودري رئيس حكومة البنجاب بدلا من حمزة شهباز شريف.
ويأتي هذا القرار في مصلحة تحالف حزب حركة الإنصاف والرابطة-جناح قائد أعظم، الذي فاز قبل أيام في انتخابات الإقليم التكميلية.
وكانت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف قد ناشدت المحكمة العليا لتشكيل لجنة تضم عددا أكبر من القضاة للنظر في القضية، لكن المحكمة العليا رفضت ذلك.
ويطالب عمران خان بإجراء انتخابات وطنية جديدة بعد فوز حزبه الكاسح في الانتخابات التكميلية بإقليم البنجاب، وقال عبر تويتر "أي مسار آخر لن يؤدي سوى إلى مزيد من الغموض السياسي والفوضى الاقتصادية".
وكان الائتلاف الحكومي الباكستاني، قلب المعادلة السياسية، في معركة انتخابات اقليم البنجاب الاسبوع الماضي، عندما نجح في الحصول على اغلبية الاصوات من خلال رسالة تلقاها رئيس البرلمان بالطلب من اعضاء حزبه البالغ عددهم 10 نواب بعدم التصويت لبرويز الهي مرشح حزب المعارضة، الامر الذي أدى لفوز حمزة شهباز.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان فور اعلان المحكمة قراراها إلى انتخابات مبكرة بعد أن سيطر حزبه على البرلمان المحلي في انتخابات أجريت الأحد في البنجاب، أكثر ولايات البلاد سكانا.
ويؤكد المراقبون ان فصول المفاجآت في الباكستان تتجدد منذ سقوط حكومة عمران وسيطرة التحالف الحكومي على الحكم في ابريل الماضي، حيث إن حزب عمران لم يركن للهزيمة في البرلمان وسارع بتقديم دعوة اعتراض للمحكمة العليا مفادها انه بناء على المادة 63 في الدستور الباكستاني فانه لا يحق لرئيس الحزب اصدار اي توجيهات للأعضاء بتغيير مسار تصويتهم.
وقبلت المحكمة العليا النظر في طعن حزب عمران وشكلت لجنة للاستماع لوجهات نظر جميع الاطراف. ويرى مراقبون قانونيون ان الوضع في الباكستان يتجه إلى مزيد من التعقيدات السياسية والقانونية كون انتخاب شودري الهي مرشح الائتلاف المعارض في البنجاب سيعطي حزب عمران تفوقا سياسيا في استمرار الضغط على الائتلاف الحكومي بإجراء الانتخابات المبكرة. فيما ترى مصادر الحكومة الائتلافية ان تنظيم الانتخابات المبكرة يعني الرضوخ لمطالب المعارضة وتصر على استمرار حكومتها حتى انتهاء فترتها في نوفمبر 2023. وجاءت ردود الفعل المنتقدة لقرار المحكمة من قبل كافة قيادات الحكومة الائتلافية فيما احتفل أنصار حزب عمران بقرار المحكمة الذي اعتبرته انتصار للديموقراطية والقانون.