البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة رفع معدلات الفائدة

يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات في مواجهة تضخم متسارع، ما يشكل نقطة تحوّل رئيسة بعد فترة طويلة كان خلالها الوصول إلى الأموال سهلًا في منطقة اليورو.
وفي مواجهة ارتفاع التضخم، يعتزم أصحاب القرار في البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة بربع نقطة على الأقل، بعدما بقيت منخفضة لسنوات.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8,6 في المئة في حزيران/ يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.
ويأتي رفع معدلات الفائدة ردا على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعا بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتخيّم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحا في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.
واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15 بالمئة، للتخفيف من وطأة التداعيات على الاقتصاد.
ولكن في غياب أي مؤشرات على تباطؤ التضخم، وتأخر البنك المركز الأوروبي عن نظرائه في بريطانيا والولايات المتحدة في رفع الفائدة، وضعف اليورو مقابل الدولار، يواجه البنك الأوروبي ضغوطا لرفع المعدلات بشكل أكبر.
وتتردد البنوك المركزية عادة قبل رفع معدلات الفائدة عندما يكون الاقتصاد في وضع حساس كهذا "لكن ضغوط التضخم تزايدت إلى حد بات على البنك المركزي الأوروبي معها أن يتصرف في كل الأحوال" بحسب مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى "بيكتيت لإدارة الثروات" فريدريك دوكروزيت.
ورأى بأن تحقيق توازن بين النمو ومخاطر التضخم يبدو مثل "معادلة يستحيل حلها".
وبقي سعر الفائدة على الودائع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي سلبيا على مدى السنوات الثماني الماضية، بينما يبلغ المعدل الرئيسي حاليا -0,5 %.
وصُمم معدل الفائدة العقابي الذي يفرض رسوما على المصارف لإيداع أموالها في البنك المركزي الأوروبي، للتشجيع على زيادة الإقراض والنشاط الاقتصادي ورفع معدلات التضخم.
والآن، يهدف البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة لإخراجها من المنطقة السلبية بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر كجزء من مجموعة قرارات برفع معدلات الفائدة بشكل "تدريجي لكنه مستدام"، بحسب رئيسة المصرف الأوروبي كريستين لاغارد. وفي تلك الأثناء فإن الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنكلترا سبقا البنك الأوروبي في رفع معدلات الفائدة وبشكل كبير.
وسيكون من الصعب شرح سبب قرار البنك المركزي الأوروبي "تمضية الصيف بمعدلات فائدة سلبية بينما يتصاعد التضخم في منطقة اليورو أكثر"، وفق فرانك ديكسميير من مؤسسة أليانز لإدارة الاستثمارات.
أداة مخصصة للأزمات
تعود آخر مرة رفع فيها البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى عام 2011، عندما أجبرت أزمة الديون الأوروبية البنك على تغيير مساره.
ورئيس البنك المركزي الأوروبي الذي هدّأ التوتر في سوق الأسهم، كان ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي الذي قدم الخميس استقالته واستقالة حكومته مثيرا قلق المستثمرين.
وتسبب إعلان البنك المركزي في مطلع حزيران/ يونيو عن استعداد لرفع معدلات الفائدة، إلى ارتفاع تكاليف الاقراض على الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مثل إيطاليا.
وقال نائب رئيس البنك الأوروبي لويس دي غيندوس في مطلع تموز/يوليو إن تجنب التباين في تكاليف الاستدانة بين الدول ال19 الأعضاء "ضروري" لضمان تأثر جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل متساو بالإجراءات النقدية.
ولتحقيق ذلك قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيعيد استثمار السندات المستحقة "بمرونة" من محفظته لتجميع ديون الأكثر عرضة للخطر وتخفيف الضغط.
كما شرع البنك في تصميم أداة جديدة لمكافحة "التجزئة" في منطقة اليورو.
وسيكشف المسؤولون مزيدا من التفاصيل بشأن الأداة، لكن الفكرة قوبلت ببعض التشكيك من بعض أعضاء مجلس الحكام، إذ اعتبروا أنه لا ينبغي استخدامها إلا وفق شروط صارمة.
وفي نفس الوقت فإن أزمة سياسية في إيطاليا هي "نموذج لوضع يتعين على البنك المركزي فيه عدم التدخل"، بحسب دوكروزيه من مؤسسة بيكتت.