دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، جميع السودانيين للانخراط في حوار مباشر لتحقيق التوافق الوطني، بينما أكدت رئاسة الشرطة البدء بالتحقيق في فيديو متداول، بخصوص حادثة إطلاق نار على متظاهر، من رواد الحركة الاحتجاجية بالخرطوم. وقال دقلو: "أيادينا بيضاء للجميع للجلوس ومناقشة قضايا الوطن، لتحقيق الاستقرار". وترحم على أرواح جميع شهداء البلاد، مؤكداً عدم الاعتراض على التظاهر السلمي الذي يحافظ على الأمن والاستقرار، دون الجنوح للفوضى. وأضاف: "ظللنا نتشاكس لأربع سنوات، وخسرنا خلالها الكثير من أبنائنا، لذلك ندعو جميع أهلنا إلى الحوار، ومناقشة كافة قضايانا بوضوح وشفافية". وأشار إلى أن الحكومة تدعم الآلية الثلاثية لتسهيل عملية الحوار، عبر تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، بوصفه الوسيلة الوحيدة لمعالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وبناء ونماء السودان. وقال: "نحن نريد أن نحل كل مشكلات أهلنا، ولأجل ذلك لا نمانع في البقاء هنا حتى حل جميع المشكلات". وكشف عن تحركات يقودها البعض لإفشال المصالحات القبلية، التي تمت بولاية غرب دافور، مشيراً إلى وجود تجمعات كبيرة لبعض الخارجين على القانون المدججين بالسلاح، معلناً عن مهلة 24 ساعة لتفريقهم، وإلا فإن الدولة ستتدخل لفرض هيبتها، في مواجهة من وصفهم بالخارجين والمجرمين. وأشار دقلو، إلى دخول كميات كبيرة من السلاح إلى دارفور، ووجه الأجهزة النظامية بمتابعة مصدر هذه الأسلحة، حتى لا تسهم في تأجيج الصراعات بين المكونات الاجتماعية. وجدد التأكيد على أن جميع المصالحات التي تمت حقيقية، وليست سياسية كما يزعم البعض، لافتاً إلى حراستها والمحافظة عليها بقوة القانون. ودعا الإدارات الأهلية إلى الالتزام بكافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، واتباع الأعراف والتقاليد الموروثة، في معالجة النزاعات التي تنشأ. وأعلن عن دعم كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة، للمساعدة في عمليات العودة الطوعية للنازحين بالولاية. وطالب سلطان دار مساليت، باستغلال سلطاته المجتمعية في القبض على المجرمين والخارجين على القانون، بجانب استخدام القوات النظامية لردعهم، مناشداً القبائل لمساعدة الحكومة في دعم العودة الطوعية للنازحين، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار بالولاية. من جهة أخرى قالت رئاسة الشرطة إنها شرعت في التحقيق لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق. وأكدت في بيان لها أن القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين الحراك واضحة ومعلومة للجميع، بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين. وتعهدت بتحديد المسؤولية واتخاذ القرارات، التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة. وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، مقطع فيديو يشير إلى إطلاق نار من شرطي بشارع الستين شرقي العاصمة، على متظاهرين وسقوط أحدهم على الأرض.
