الشورى يطالب بتقييم تطبيق نظام الفصول الثلاثة للجامعات والمدارس

صوت مجلس الشورى يوم أمس الأربعاء على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للحدِّ من ارتفاع أسعار الأدوية، ومقارنة أسعارها في المملكة بالدول المصنعة، ومراجعة الأسعار في ضوء المقارنة المرجعية والعمل على عدم انقطاعها من السوق، وحثها على تكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأضرار التبغ ومشتقاته خاصة منتجات النيكوتين الجديدة والنظم الإلكترونية للتدخين، كما طالب المجلس الهيئة بتطوير تطبيق (طمني) للبحث عن توفر الدواء والكشف عن التفاعلات الدوائية والتفاعلات الدوائية الغذائية، وتقديم النصيحة حول ذلك، ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات اللازمة لزيادة فاعلية منح شهادات "حلال" وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وتفعيل مخرجات الدراسة؛ بما يحقق ريادة المملكة عالمياً في اعتماد المنتجات الحلال.
وفي قرار آخر طالب الشورى مركز دعم اتخاذ القرار بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمركز بما يتناسب مع أهدافه وأنشطته، والإسراع في تطبيق سياسة الابتعاث عبر برامج تخصصية ذات صلة بعمل المركز، ودعا إلى تطوير معايير واضحة لإعداد وتنفيذ الأبحاث والدراسات والتقارير بما يضمن التكامل مع ما تنتجه الجهات الحكومية الأخرى من جهة، وفاعلية تأثيرها في دعم السياسات العامة واقتراح المشروعات والمبادرات الاستراتيجية من جهة أخرى، وطالب الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حوكمة الأنظمة الخاصة بتحليل البيانات وذكاء الأعمال في الجهات الحكومية لضمان تكاملية وجودة البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرار وحثه على التوسع في بناء شراكات فاعلة ومنتجة مع بيوت الخبرة والمراكز البحثية في الجامعات السعودية بما يسهم في تميز مخرجاته وبناء كوادره الوطنية البحثية.
وعلى التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة أقر المجلس توصيات تضمنت العمل على رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في الحج والعمرة، والتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد خطة شاملة للحج تنبثق منها الخطط التنفيذية لهذه الجهات واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر شعبان من كل عام، إضافة إلى الاستفادة من تجربة مبادرة طريق مكة؛ لتفادي صعوبات مرحلة قدوم ومغادرة المعتمرين، وتضمين باقات الخدمات الأساسية المقدمة من شركات حجاج الخارج وفقًا للتصنيف الكمي والنوعي، خدمة الإسكان وخدمة الإعاشة وفق ضوابط محكمة تضمن تطوير وتجويد الخدمة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وصوت المجلس بالموافقة على مطالبة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بوضع مؤشرات أداء شاملة وفقاً لخطتها الاستراتيجية، بما في ذلك تحديد مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقياس أثرها، ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتحديد ما يلزمها من أدوار فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك للجهة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ودعا الهيئة إلى زيادة التنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي؛ لضمان وصول الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأماكن النائية في جميع مناطق المملكة، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، لدراسة إيجاد مراكز طبية وتعليمية متخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد البحوث والدراسات لمعرفة الأسباب المؤدية للإعاقة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للحدِّ منها، وطالب مجلس الشورى في ذات القرار الهيئة بدعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة، كما دعا المجلس الهيئة بالتوسع في استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بمهامها وأدوارها على أكمل وجه، وبما يتناسب مع هيكلها التنظيمي.
وفيما يخص مجلس شؤون الأسرة صوت الشورى لصالح زيادة المساهمة في تعزيز دور الطفل السعودي تجاه قضاياه الوطنية، من خلال تدريبه على استخدام وسائل التعبير عن الرأي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالتوسع في إقامة البرامج والمبادرات الخاصة لتدريب أولياء أمور الأطفال على تنمية المهارات لدى أطفالهم، بدراسة المعوقات الاجتماعية التي تواجه الأطفال والشباب مجهولي الأبوين مع الجهات المختصة، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لتلك المعوقات، والتوسع في تنفيذ المبادرات والمشروعات النوعية المقدمة من لجان شؤون الأسرة بجميع مناطق المملكة وقياس أثرها، ومدى تحقيقها لاحتياجات الأسرة.
وفي قرارٍ آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص جزء من أراضي الجامعات لأوقافها، مما يمكّن من تطويرها وتنميته، ودعاه إلى أن تعمل على وضع برامج ومسارات دعم للمؤسسات الوقفية الناشئة أو الصغيرة؛ لتقويتها في جوانب الإدارة الوقفية والاستثمار الوقفي، بما يحقق نجاحها واستمراريتها، طالب المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعادة دراسة بنود ميزانيته السنوية والاستفادة من الوفر بتخصيص نسبة كافية للتدريب الفني والمهني للموظفين، ولبرامج الابتعاث النوعية التي يحتاجها، وعلى التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات شدد المجلس في قراره على المركز بتقليص فرص إعارة أصول الوثائق إلى أبعد حدود، والاستعاضة عن ذلك بتوفير نسخ طبق الأصل باستخدام جميع وسائل التقنية الممكنة، كما دعا المجلس في قراره المركز بفصل تحكيم البحوث العلمية عن مهام هيئة التحرير وإسنادها إلى محكّمين مستقلين تماشيًا مع أسس النشر العلمي المعمول بها عالميًا.
وتداول مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي أداء وزارة التعليم وخلصت لجنة التعليم والبحث العلمي في دراستها للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 42 - 1443 إلى ست توصيات طالبت فيها بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة - النظام الثلثي - على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي في الثاني من ربيع الأول عام 1441، كما شددت توصيات تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض"على تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام، بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.
د. مشعل السلمي خلال رئاسته الجلسة