أفادت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، بأنّ بناء المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة، زاد خلال فترة حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد بنسبة 62 %. وقالت مؤسسة السلام الآن، في تقرير لها، أمس السبت، إنّ بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس قفز 62 % خلال فترة حكومة بينيت – لبيد، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، بزعامة بنيامين نتنياهو. وأشارت إلى أنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بمقدار 35 %، خلال فترة الحكومة الحالية، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، حيث بنيت ست بؤر استيطانية خلال فترة الحكومة الحالية. وأضافت أن حكومة بينيت لبيد عززت عددًا من الخطط الاستراتيجية الفتاكة التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيت، ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية لبيد، قد أعلنا مساء الاثنين الماضي، موافقتهما على حلّ الكنيست، وتعيين الأخير رئيسا لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة بعد استنفاد محاولات تثبيت الائتلاف، كما جاء في بيان مشترك. وبدأ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، التصويت على حلّ الكنيست، ضمن عملية قد تستغرق غداً الاثنين، ويتحدد خلالها موعد الانتخابات المبكرة، خلال 90 يومًا. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الانتخابات المبكرة ستجري في 25 أكتوبر المقبل، أو في الأول من نوفمبر المقبل. كما أكد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن حكومة بنيت كانت الأكثر تطرفًا في دفع عدد من مخططات الاستيطان للتنفيذ. وأوضح التقرير، أن تلك الحكومة سارت في عام حكمها على نهج حكومات نتنياهو في تشجيع وتعميق الاستيطان، رغم أن أحزابًا مشاركة في الحكومة كميرتس والعمل من اليسار الصهيوني كانت قد تعهدت في الحملات الانتخابية بالعمل على منع بناء مزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات. وأشار إلى أن حكومة بنيت في عامها الأول والأخير وبعد إعلان حل الكنيست قامت ببناء آلاف الوحدات في المستوطنات والكتل الاستيطانية في عمق الضفة الغربية وأحيت خطة البناء في المنطقة المسماة E1 في محيط مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدسالمحتلة. كما أنها حولت الأموال إلى مجالس المستوطنات ومكنتها من العمل ضد البناء الفلسطيني وعززت البناء في المستوطنات المعزولة. وحسب التقرير، فقد سادت خيبة أمل في أوساط المجتمع الدولي من حكومة بنيت- لابيد التي لم تكتف بالسير على خط حكومات نتنياهو في التوسع الاستيطاني بل صعدت في عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين. في الوقت نفسه صادقت هذه الحكومة مؤخراً على مخطط استيطاني يستهدف محافظتي سلفيت وقلقيلية من أجل إقامة مستوطنة صناعية جديدة بعد مصادرة 320 دونمًا من الأراضي التابعة لقرية أماتين في محافظة قلقيلية. من جهة ثانية أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل محمد عبدالله حامد من بلدة سلواد شرق رام الله. وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن هذه الجريمة هي حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وتعتبرها سياسة رسمية في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين. وأضافت: "التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية يعتبر دليلاً واضحا على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين، واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدّر أزماته الداخلية للساحة الفلسطينية، وعلى حساب الدم الفلسطيني". وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة، التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وإنما حياته أيضاً، وتعتبرها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال. وأكدت أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الانسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الامر بحقوق الانسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال. كما أشارت إلى أنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والادارة الأميركية على هذه الجرائم تشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الإفلات من العقاب والعدالة الدولية.
