ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله-، وأخيهما فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية. حيث تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه – يحفظه الله – على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيداً على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي. الزيارة الرابعة وتعتبر زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية مصر العربية، هي الزيارة الرابعة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت سموه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام سموه – حفظه الله – الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين، وفي الوقت الذي يولي سموه اهتماماً خاصاً بمصر، ويأتي ذلك استمراراً لدور المملكة المحوري في دعم مصر في مختلف المجالات، وحرصها على أمن مصر واستقرارها، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التاريخية والدعم السياسي السعودي الدائم لمصر. 10 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات فيما ترتبط المملكة بمصر بعلاقات اقتصادية وثيقة ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي. كما ترتبط المملكة ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 179 مليار ريال (47.71 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9 % خلال العام 2021 مسجلا 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، وتتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقاً استراتيجية في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، مما يجعلها سوقاً جاذباً للاستثمارات في مجالات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات. وينظر القطاع الخاص السعودي إلى السوق المصرية باعتبارها سوقاً مهمة للغاية للصادرات والاستثمارات السعودية، وتوجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية. كما تدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر، جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، وقد أسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعاً مشتركاً مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، وذلك في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، المعادن، التصنيع الغذائي، المطاط والبلاستيك، الصناعات الطبية، وغيرها. وقد تأسست جامعة الملك سلمان الدولية بمصر في العام 2020، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم هذه الجامعة 16 كلية و56 برنامجا في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة. مشروع الربط الكهربائي ومن المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها مما سيمكن البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية. وقد نفذت شركة "أكوا باور" مشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة توليد 200 ميجاواط، كما تقوم الشركة بتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة (بنبان) بمحافظة أسوانجنوب مصر، بقدرة إنتاجية 120 ميغاواط. وتأتي المملكة في مقدمة الدول الدعمة للاقتصاد المصري حيث قدمت مؤخراً وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما سيسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، ويدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ويضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة. كما تعد المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كورونا، ومن بينها جمهورية مصر العربية، إذ قدمت مؤخراً وديعة بقيمة 3 مليار دولار البنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.5 مليار دولار. وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال ل32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.
