محكمة بريطانية تسمح بإرسال أول رحلة لترحيل مهاجرين إلى رواندا

رفضت محكمة الاستئناف في لندن إصدار أمر قضائي بمنع بريطانيا من إرسال أول رحلة لنقل طالبي لجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، بينما انخفض عدد الأشخاص المقرر مغادرتهم على طائرة غدا الثلاثاء إلى أقل من عشرة. وكان هؤلاء المهاجرون قد وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني.
واتفقت بريطانيا على صفقة مع الحكومة الرواندية لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى كيجالي مقابل دفعة أولية قدرها 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار)، ومبالغ إضافية على أساس عدد الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم.
ورفض قاض بالمحكمة العليا يوم الجمعة إصدار أمر مؤقت بتعليق الرحلة الأولى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار اليوم الاثنين.
وقال القاضي رابيندر سينغ إن محكمة الاستئناف لا يمكنها التدخل في الحكم الأصلي "الواضح والمفصل"، ورفض السماح بأي استئناف جديد. ومن المقرر عقد جلسة كاملة لتحديد شرعية السياسة ككل في يوليو تموز.
وتقول الحكومة إن استراتيجية الترحيل ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم بعبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوروبا.
وتقول جماعة حقوقية إن هذه السياسة غير إنسانية وستعرض المهاجرين للخطر. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن رواندا، التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان للتدقيق، لا تملك القدرة على معالجة طلبات اللجوء، وثمة خطر من احتمال عودة المهاجرين إلى البلدان التي فروا منها.
في البداية، كان من المقرر إبعاد نحو 37 شخصا على متن الرحلة الأولى إلى رواندا، لكن منظمة كير فور كالي الخيرية قالت إن هذا العدد قد تضاءل في مواجهة التحديات القانونية إلى ثمانية فقط.
ولم تقدم الحكومة تفاصيل عن الأشخاص الذين تم اختيارهم للترحيل، لكن الجمعيات الخيرية تقول إن من بينهم فارون من أفغانستان وسوريا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في هذه السياسة على الرغم من التحديات القانونية والمعارضة، بما في ذلك من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا.
وقال جونسون لراديو (إل.بي.سي) "من المهم جدا أن تدرك العصابات الإجرامية التي تعرض حياة الناس للخطر في القنال (الإنجليزي) أن الحكومة ستقوض أنشطتهم".
وأضاف "أنهم يبيعون للناس آمالا كاذبة ويستدرجونهم إلى شيء خطير للغاية وإجرامي".
وقالت الحكومة إن خطة الترحيل ستمنع محاولات عبور القنال، على الرغم من أن أكثر من 3500 شخص وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة منذ منتصف أبريل نيسان عندما كشف النقاب عن خطة الاتفاق مع رواندا، وفقا للأرقام الحكومية.
وأثناء جلسات المحاكمة وصل نحو 35 مهاجرا إلى دوفر، بعضهم يحمل ممتلكاتهم في أكياس سوداء، حيث اقتادتهم قوات الحدود البريطانية.
وتستمع المحكمة العليا بشكل منفصل إلى الحجج المقدمة من منظمة مساعدة اللاجئين، والتي قدمت طعنا قانونيا ثانيا لمنع الحكومة من نقل اللاجئين إلى رواندا.
قالت شارلوت كيلروي، المحامية التي تمثل منظمة مساعدة اللاجئين، إن طالبي اللجوء لم يُمنحوا الوقت الكافي للطعن في ترحيلهم، مما يعني أن هناك خطرا كبيرا من اتخاذ قرارات غير قانونية وغير آمنة. (الدولار = 0.8121 جنيه)