شهدت الرياضة السعودية خلال الأعوام القليلة الفائتة قفزات تاريخية تعكس مدى الاهتمام والدعم الكبيرين الذي يحظى به هذا القطاع من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لإيمان هذه القيادة بأهمية هذا القطاع للمجتمع في كل جوانبه المختلفة ولمعرفتها بالمردود المرجو من قبل هذا الدعم. الدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة يتجلى في العديد من القرارات والاستراتيجيات وحتى الدعم المعنوي والمادي لهذا القطاع، وآخر صور ذلك الدعم هي الرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021 - 2022 بين فريقي الهلال والفيحاء والمقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة اليوم الخميس الموافق 19 مايو، إضافة إلى حضور سمو ولي العهد لهذا الحدث الرياضي المهم في الموسم الحالي للرياضة السعودية، كما أن الإستراتيجيات والمبادرات التي تطلقها وزارة الرياضة تحت إشراف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وبدعم من القيادة الرشيدة من أهم صور ذلك الدعم الذي غير حال الرياضة والرياضيين في المملكة للأفضل والأرقام تدعم صحة ذلك، فعلى صعيد توفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة بلغ عدد اللاعبين المسجلين خلال هذا الموسم 127 ألف لاعب وبزيادة بلغت ال29 % عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، كما أن وزارة الرياضة في هذا المجال أعلنت عن تأسيس 26 اتحادا ولجنة ورابطة سعودية رياضية جديدة بهدف زيادة ممارسين الرياضة إضافة إلى رفع مستوى الأداء الرياضي في المملكة وتأسيس جيل مميز في مختلف الألعاب المتنوعة، أما على صعيد دعم الاستثمار الرياضي في الرياضة السعودية وتسهيل ذلك على المستثمرين الراغبين بدخول هذا القطاع فقد أطلقت وزارة الرياضة منصة خاصة لتقديم كافة التسهيلات من ناحية الإجراءات المطلوبة من المستثمرين للحصول على التراخيص اللازمة لتدشين الأكاديميات والصالات والأندية الرياضية الخاصة في كافة الألعاب الرياضية المختلفة وهي منصة نافس التي تعد المنصة الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية والتي تأتي كنموذج لتمكين القطاع الخاص من الدخول والاستثمار في القطاع الرياضي، إضافة إلى تأسيس 17 شركة استثمارية تابعة للأندية المتواجدة في دوري المحترفين السعودي، كما أن وزارة الرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الأندية الرياضية وذلك من خلال إستراتيجية دعم الأندية التي ترتكز على مفهوم الالتزام بالمعايير المحددة من قبل الوزارة للحصول على ذلك الدعم، وتضم هذه الاستراتيجية عدد من المبادرات المطلوبة من الأندية وهي الحوكمة، والألعاب المختلفة، والحضور الجماهيري، وتطوير المنشآت، والتحول الرقمي، وتهدف هذه الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية والإدارية للأندية إضافة إلى حل المشكلة الأبرز في تاريخ الأندية السعودية وهي مشكلة الصرف المالي والديون المتراكمة التي تعاني منها الأندية السعودية، وحققت هذه الاستراتيجية رقمًا جيدًا من حيث الإيرادات غير الحكومية التي حصلت عليها الأندية والبالغة مليارا و800 مليون ريال حققتها الأندية خلال العامين الماضيين، كما شهدت هذه الإيرادات خلال الموسم الماضي زيادة بلغت ال 47 % عن الإيرادات الغير حكومية التي حققتها الأندية في الموسم الذي قبله. وفي مقابل كل ذلك الدعم أثبت القطاع الرياضي جدارته واستحقاقه لذلك من حيث المردود المادي والتطور السريع الذي أظهره القطاع من خلال الأرقام، إذ شهدت نسبة مساهمة القطاع الرياضي بالناتج المحلي إلى زيادة بلغت 170 % خلال عامين فقط حيث كانت مساهمة القطاع تصل إلى 2.4 مليار ريال سعودي وخلال عامين وصلت إلى 6.5 مليارات ريال سعودي، إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين ووصولها إلى قيمة سوقية تاريخية تعد الأعلى من نوعها في تاريخ البطولة منذ انطلاقها، حيث وصلت خلال فترت الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى 1.63 مليار ريال وبزيادة بلغت 24.48 % عن ما كانت عليه القيمة السوقية في الموسم الذي قبله، الشيء الذي يؤكد على أهمية هذا القطاع وعلى مدى سرعة استجابته للتغيرات الإيجابية التي تحدث فيه من مبادرات واستراتيجيات تهدف لتطوير وتحسين هذا القطاع.
