رؤية 2030.. زيادة في مداخيل الأندية وحلول للديون وإيجابية للتطور

يعد القطاع الرياضي من أهم القطاعات الرئيسية المستهدفة برؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تطوير قطاع مالي متنوع وفعال يدعم تنويع وتنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، ولكون القطاع الرياضي من أقدم القطاعات الموجودة في المملكة ومن أهمها دعمت الرؤية هذا القطاع ووفرت للجهات المعنية والمسؤولة عنه كافة الدعم بأنواعه ومنها الدعم المادي الذي جعل هذا القطاع يشهد نقلات نوعية وقفزات تاريخية كبيرة خلال سنوات معدودة وبالتحديد مع أول سنوات انطلاق الرؤية، إذ إنه تم تطبيق العديد من الخطوات التطويرية تحت إشراف وزارة الرياضة بجانب تطبيق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لتطوير الرياضة السعودية من خلال تقديم الدعم اللازم للأندية ومن أهم هذه الإستراتيجيات إستراتيجية دعم الأندية التي أطلقتها وزارة الرياضة، وتشهد الإستراتيجية عامها الثالث على التوالي حيث تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية والإدارية للأندية السعودية وذلك بواسطة تطبيق نظام حوكمة فعّال يساعد في تطوير الأندية من عدة نواحٍ، إضافة إلى كون هذا النظام صارماً فيما يخص موضوع مصروفات الأندية حيث إنه يلزم إدارات الأندية بتخصيص جزء من مصروفات النادي لدعم الرياضات المختلفة وكذلك تطوير البنية التحتية للأندية كما يدعم التحول الرقمي للأندية السعودية، الشيء الذي ساهم بخلق رافد رئيسي ومهم في دعم اقتصاد الأندية السعودية وتطوير الرياضة بمختلف أنواعها.
وحققت الاستراتيجية أحد أهم أهدافها خلال ثاني سنوات تطبيقها بالتحديد في موسم 2020-2021 وهو تحقيق الاستدامة المالية حيث بلغت الإيرادات غير الحكومية المحققة من قبل الأندية السعودية ما يقارب 1.1 مليار ريال بنسبة زيادة تصل تقريبًا إلى 47% حيث كانت إيرادات الأندية غير الحكومية في الموسم الذي قبله تبلغ 747 مليون ريال، كما انعكست كل تلك المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لاقتصاد الأندية السعودية بشكل إيجابي على القطاع بشكل عام، حيث شهدت نسبة مساهمة القطاع الرياضي بالناتج المحلي إلى زيادة بلغت 170 % خلال عامين فقط إذ كانت مساهمة القطاع تصل إلى 2.4 مليار ريال وخلال عامين وصلت إلى 6.5 مليارات ريال، وفي المقابل لم تكتفِ وزارة الرياضة بدعم الأندية فقط بل ساهمت بإيجاد حلول وضوابط مالية معينة تحد من حجم الإنفاق والديون المتراكمة على الأندية ومن أهمها شهادة الكفاءة المالية التي تشرف عليها لجنة خاصة فرعية معنية بتدقيق الأرقام ومراجعة ديون الأندية والتزاماتها المالية، وأصبحت الكفاءة المالية شرطًا أساسيًا يجب توفره في كل نادٍ من أجل عقد الصفقات والتوقيع مع لاعبين جدد مما يجعل الحصول عليها أمرًا مهمًا وحتمياً لأي إدارة نادٍ تطمح بتطوير فريقها إلا ان الحصول على شهادة الكفاءة يلزمه توفر عدة شروط ومن أهمها سداد الالتزامات المالية المجدولة حسب خطة الاستراتيجية، وانخفض إجمالي الالتزامات المالية على الأندية السعودية خلال 6 أشهر بداية من شهر إبريل 2021 وصولًا إلى شهر سبتمبر من نفس العام، وبلغ إجمالي الالتزامات الواجب تسديدها من قبل الأندية في شهر ابريل ما يزيد على 500 مليون ريال سددت منها الأندية ما يزيد عن 400 مليون ريال بينما تم جدولة 160 مليون ريال لتكون بذلك الأندية أوفت بجميع التزامات شهر ابريل وبنسبة سداد وصلت إلى 71.7 %، وفي شهر سبتمبر وصل إجمالي الالتزامات المالية الواجب تسديدها إلى 298 مليون ريال سددت إدارات الأندية 166 مليون ريال بينما تم جدولة 111 مليون ريال ليكون بذلك المتبقي 20 مليون ريال، ووصلت نسبة انخفاض الالتزامات المالية خلال الفترتين الممتدة ل6 أشهر إلى 47 % لتحقق بذلك نسبة لا بأس منها مقارنة بما سبقها من أعوام.
تطور مداخيل الأندية السعودية انعكس بشكل إيجابي على الفرق من عدة نواحٍ ومن أهمها البنية التحتية للمنشآت الخاصة بالفرق والقيمة السوقية للدوري السعودي، على صعيد البنية التحتية عملت إدارة نادي الفتح خلال الموسم الجاري على استثمار الفائض المالي من ميزانية الفريق والبالغ قيمته 32 مليون ريال في تطوير البنية التحتية لمنشأة الفريق وذلك بإنشاء عدة مبانٍ جديدة مخصصة لإدارة النادي ولفريق كرة القدم الأول وكذلك لفرق الفئات السنية إضافة إلى العمل على زيادة عدد الملاعب والصالات الرياضية الموجودة في المنشأة، وكذلك عملت إدارة نادي ضمك على تطوير منشآتها وذلك من خلال تجهيز الملعب الرديف البالغ مساحته 8000 متر مربع الموجود في منشأة النادي الجديدة وتحويل أرضيته من العشب الصناعي إلى العشب الطبيعي وكذلك عملت الإدارة الضمكاوية على تطوير وتحسين المرافق العامة للملعب ومنها المكاتب الإدارية والفنية إضافة إلى صالة الحديد والعيادة الخاصة بالعلاج الطبيعي وغرفة ملابس اللاعبين بجانب العمل على تركيب شبكة الري وتصريف مياه الأمطار، أما على صعيد القيمة السوقية للدوري السعودي فقد ساهمت فترة الانتقالات الصيفية الماضية بوصول الدوري السعودي إلى قيمة سوقية تاريخية تعد الأعلى من نوعها في تاريخ البطولة حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 24.48 % إذ كانت القيمة السوقية للدوري السعودي في موسم 2019-2020 تبلغ 298 مليون يورو بينما خلال صيف 2021 ارتفعت لتلامس 370.95 مليون يورو مما جعلها القيمة السوقية الأعلى لهذه البطولة خلال كامل تاريخها.