كشف استطلاع للرأي العام أجراه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخرا، تعرّض نحو 62 % من المواطنين لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية، والوسائل الإلكترونية. وأجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع للمركز، استطلاعاً حول الاحتيال المالي شارك فيه 1045 فرداً، وأكدت نتائج الاستطلاع أن 28 % ممن تعرضوا لمحاولات احتيال مالي ربطوا بين محاولة الاحتيال المالي التي تعرضوا لها ونشاط سابق قاموا به، مثل الشراء عن طريق الإنترنت، أو شحنة بريدية، أو دفع حساب بالبطاقة البنكية في جهة معينة، فيما خسر 14 % أموالاً بسبب الاحتيال المالي عبر مكالمات هاتفية أو الوسائل الإلكترونية الأخرى. وفيما يخص تأثير الخسارة المالية قال 53 % إنها أثرت سلباً على أسلوب حياتهم وحياة أسرهم، فيما يرى 16 % أنها أعاقت خطط الادخار لديهم، و31 % جعلتهم يتخلون عن خطط لشراء حاجيات معينة. وحول الجهة التي يدعي المحتالون أنهم ينتمون إليها، كانت البنوك في المقدمة بنسبة 72 % فيما كانت الشرطة بنسبة 18 % وإرساليات البريد سجلت 10 %. وبين الاستطلاع أن 58 % من المواطنين تعرض أحد معارفهم من أقارب وأصدقاء وجيران وزملاء لمحاولة احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية، فيما أشار 43 % إلى أن أحد معارفهم خسر مالا بسبب الاحتيال المالي عبر المكالمات أو الوسائل الإلكترونية. وحول الطريقة التي يستخدمها المحتال لإقناع الضحية بتقديم معلومة خاصة أو تحويل مبلغ مالي، وجد الاستطلاع أن 53 % يؤكدون أن الادعاء بوجود رسوم لاستكمال طلبٍ ما، و31 % يطلبون صورا وأرقاما لسلعة للشراء و16 % يدعون أنها أتعاب مقدمة.