ناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى خلال اجتماع عقدته - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أعمال وإنجازات الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي وردت ضمن التقرير السنوي للعام المالي 1442 / 1443ه، والذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم مرئياته حياله خلال الفترة المقبلة، بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ محمد العبدالجبار، وعدد من مسؤولي الهيئة. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة المنهجية التي تتبعها الهيئة لتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال السياسات والأنظمة التجارية لدعم التجارة الخارجية، وآليات تعاونها مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استعراض رؤية الهيئة المستقبلية في الانفتاح على أسواق جديدة لدعم الاستيراد وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية والتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في مجموعة دول العشرين، وما قدمته الملحقيات التجارية الحالية من فرص لتنمية الصادرات غير النفطية. وتدارس الاجتماع الجهود والخطط المستقبلية التي تبذلها الهيئة لتعزيز رأس المال البشري المؤهل في أعمال التجارة الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، كما أكد أعضاء اللجنة أهمية بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبناء قاعدة بيانات عن السلع والخدمات اللازمة لدعم الهيئة في مهامها واختصاصاتها لتطوير أعمال التجارة الخارجية. كما استعرض الاجتماع الجهود التي قامت بها الهيئة لدعم برنامج "صُنع في السعودية"، ومدى وجود سياسات أو استراتيجيات تجارية خارجية ستدعم البرنامج، بالإضافة إلى أهم منجزات مجالس الأعمال المشتركة، وأهم المنجزات التي حققتها مجالس التنسيق الثنائية (العربية، الآسيوية، دول العشرين، الدول الأوربية الأخرى) خلال السنتين الماضية في زيادة الصادرات أو حمايتها، والأثر المتوقع من عقد مجالس التنسيق الإقليمية في العام 2022 على تنمية الصادرات وتحسين الميزان التجاري. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مسؤولي الهيئة حول مؤشرات الأداء ذات العلاقة بالأهداف الاستراتيجية ونسب التقدم فيه والتحديات التي تحول دون تحقيق بعض المستهدفات والحلول لها، علاوة على المعوقات التي تواجهها الهيئة وتحد من قدرة الهيئة على القيام بدورها على الوجه الأكمل، والحلول لها. يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.
