الاقتصاد العالمي.. إلى أين؟

كثير من الدراسات بحثت الاقتصاد العالمي، وأغلبها لمُدد تتجاوز الخمسمائة العام، في الأسطر القادمة نحاول قراءة الماضي القريب، واستقراء المستقبل، فكثير من التحولات والتغيرات التي حدثت وتحدث ستؤثر على المستقبل، والاقتصاد أكثر وأهم من سيتأثر ويؤثر في سياسات الدول الخارجية، وأسلوب حياتها وثقافتها.
فمنذ العام 2007م، ونشوب أزمة الرهن العقاري، ثم لحقته الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية وتأثر بها الاقتصاد العالمي في العام 2008م، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بطباعة المزيد من الدولارات - بدون أي غطاء - لتتجاوز الأزمة، تزامن ذلك مع ظهور العُملة المُشفرة (البيتكوين) من العّدم.
بعد ذلك في العام 2011م، ظهر ما يُسمى الربيع العربي، والمنطقة العربية من أكثر المناطق حساسية على خارطة العالم، ويعود ذلك لعدد من الأسباب، الموقع الاستراتيجي والتموضع للدول الكبرى فيها، حيث مصافي النفط، والممرات التجارية، والخطوط الملاحية، وبيع الأسلحة بسبب كثرة الاضطرابات السياسية والصراعات فيها، بالإضافة إلى ثرواتها الطبيعية الأخرى.
عقب ذلك ظهر الرئيس الأمريكي ترمب في العام 2017م، الذي كان أجندته هجومية وفي مواجهة صريحة مع الجميع بدون استثناء، فاقتصادياً أعلن الحرب التجارية على الصين، بسلسلة من التعريفات الجمركية، كما أنه أعاق منظمة التجارة العالمية على تعيين القضاة في هيئة الاستئناف فيها، وهي المنظمة التي تمثل النظام التجاري العالمي مُتعدد الأطراف، واكب ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي عام 2019م، بريطانيا التي تُريد استعادة أمجادها، وبدأت في الدخول في اتفاقيات تجارية ثنائية.
في العام 2019م، خرجت جائحة كورونا، واستشرت عالمياً في العام 2020م، حيث دارت التُهم بين الدول حول طبيعته ومصدره، فشُلت الحركة الاقتصادية العالمية خلالها، وتحولت أغلب التعاملات لتصبح إلكترونية - التي كانت ستستغرق عقوداً لولا الجائحة - قطاعات شبه انهارات ومنها السياحة والطيران، وصعدت قطاعات أخرى كالمستلزمات الطبية، كما أنه خلال جائحة كورونا، ظهرت حرب إنتاج النفط بين كبرى الدول المُنتجة.
في العام 2022م، بدأت الأزمة الروسية الغربية على طاولة أوكرانيا، العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، واتخاذ روسيا عدد من الإجراءات ومنها بيع الغاز بعملة (الروبل) وقطع الإمدادات عن بعض الدول الأوروبية والتي تعتمد عليه بشكل كبير.
كما لا يفوت علينا، الحرب على الإرهاب الحوثي، والتمدد الإيراني في منطقة الخليج العربي، والهجمات الإرهابية على مصافي النفط السعودية، أكبر منُتجي النفط في العالم، وصمام الطاقة للاقتصاد العالمي، كل هذه الأحداث خلال أقل من عشرين عاماً.
سنرى تعاظم الدور الصيني اقتصادياً وسياسياً، هذا الدور سيتمدد على الخارطة العالم، وربما يُصبح نموذج الاقتصاد الصيني، النموذج الأول والمُفضل لعدد من الدول، وتكون ليس (مصنع العالم) فقط ولكن (صانع السياسات العالمية). كما سيتراجع الدور الأمريكي اقتصادياً وتنموياً على مستوى العالم، وستحاول بريطانيا – بكل قدراتها - لإعادة دورها الذي كان قبل الحرب العالمية الثانية، لتكون نموذجاً غربياً منافساً للنموذج الصيني، كما سيتلاشى دور الاتحاد الأوربي اقتصادياً وسياسياً، خصوصاً بعد الأزمة الأوكرانية، فكثير من دول شرق أوروبا ستُعيد حساباتها الاقتصادية والابتعاد عن السياسات والتشريعات الذي يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنظمتها المحلية.
ستنخفض بشكل أكبر الثقة (TRUST) في الدولار الأمريكي، الذي لا يخفى على أحد تناقص قيمته منذ أعلن الرئيس نيكسون في العام 1971م، حين أوقف تغطية الدولار بالذهب حتى الآن، وربطه بالبترول (البترودولار)، هذا سيقود الدول والأفراد للبحث عن عملة بديلة تحافظ على قيمتها، وسيكون البديل – في رأيي - عُملات أو عُملة مُشفرة تقود التعاملات عالمياً.
حالياً، تضخمت الاستثمارات الصناعية في الصين، فلم يعد رخص الأيدي العاملة فرس الرهان في جذب الاستثمارات للصين، حيث انتفت هذه الميزة، لذا ربما سيكون هناك توجه لبعض المناطق ومنها دول إقليم آسيا الوسطى على سبيل المثال لا الحصر، التي لا تزال بِكراً، وغنية بالموارد الطبيعية ورخص الأيدي العاملة نسبياً، علاوة على الموقع الاستراتيجي لهذه الدول.
إن التغيرات والتحولات سُنة الحياة، وبقاء الأشياء كما هي، يجعل من الدول غير الاستباقية، مُتخلفة، آن وقت رسم السياسات الجديدة التي تعظم مصالح الدول وتحافظ عليها من هذه التغيرات والتحولات.