عقدت محكمة الاحتلال العليا جلسة استماع يوم الثلاثاء بشأن التماسين ضد مسعى طويل الأمد من الجيش الإسرائيلي لتهجير أكثر من ألف فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربيةالمحتلة؛ ليجري فيها تدريبات عسكرية. وبعد عقدين من المناورات في المحكمة بدون أي حكم نهائي، من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكما في وقت قريب بشأن تحرك الجيش لهدم ثماني قرى بالضفة الغربية بالقرب من الخليل. ويقول مقدمو الالتماسين: إن ذلك من شأنه أن يتسبب في تشريد أكثر من ألف فلسطيني ويعرض للخطر أسلوب حياتهم البدوي المتميز الممتد لأجيال، إذ يكسبون قوتهم من الزراعة والرعي. وقال عثمان جبارين، وهو أحد مقدمي الالتماسين الفلسطينيين، في المحكمة "إنهم يجروننا من جلسة محكمة إلى أخرى منذ 22 عاما.. إن شاء الله، سيسمح لنا القضاة بالبقاء على أرضنا لأنه ليس لدينا خيار آخر". المنطقة التي تمتد على 7400 فدان، والمعروفة باسم مسافر يطا، تقع بالقرب من حدود الضفة الغربية. وفي 1999 طرد الجيش مئات السكان الفلسطينيين من منازلهم بعد إعلان المنطقة أنها منطقة إطلاق نار، وتم تقديم أول الالتماسات عام 2000 وأمرت محكمة الاحتلال بالسماح للسكان بالعودة لحين صدور حكم نهائي. ومع فتور القضية دون التوصل إلى نتيجة باتة على مدى العقدين الماضيين، قال سكان فلسطينيون إنهم حُرموا من تراخيص البناء، فيما يهدم الجيش أي مبان جديدة بما في ذلك المنازل وآبار المياه والألواح الشمسية، وفي غضون ذلك، لم يجر الجيش سوى تدريبات متقطعة. ويقول فلسطينيون في المنطقة أيضا إنهم يجدون صعوبة في الاتصال مع شبكات المياه والكهرباء التي تصل إليها مستوطنات يهودية قريبة مقامة على أرض محتلة. وقال شلومو ليكر الذي يمثل، إلى جانب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 200 عائلة فلسطينية مهددة بالتهجير "هذه ليست قضية منطقة إطلاق نار، إنها قضية استيلاء على الأرض لأنه على عكس مناطق أخرى معظم هذه الأراضي مملوكة ملكية خاصة. "هذا في واقع الأمر نزع ملكية أراض دون تعويض". وخارج مقر المحكمة في القدس، رفع عشرات المحتجين الإسرائيليين المعارضين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بعد حرب 1967 لافتات كتب عليها "إنها مناطق عائلات لا إطلاق نار" و"مسافر يطا ليست ساحة عسكرية".
