تعتبر التصفية أشد إجراءات الإفلاس وأخطرها لأنه يؤدي إلى تصفية النشاط وإنهائه ببيعه وتوزيعه تحت إشراف أمين التفليسة، وتعرف تصفية الشركات بأنها مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية حقوقها وديونها لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الدائنين والشركاء، وتتم التصفية وفق ما نص عليه عقد الشركة ونظامها الأساسي أو تطبيق الأحكام الواردة في نظام الشركات، وتدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية الاختيارية أو القضائية، ويشمل قرار التصفية تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه ومدة التصفية ويتم شهر القرار بالطرق النظامية، وإذا تعدد المصفون وجب عليهم العمل وفق قرار التعيين مجتمعين أو منفردين ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الذي قد تحدث نتيجة أخطائهم أو تجاوزهم صلاحياتهم، ويبقى للمدين حق الاطلاع على وثائق الشركة خلال مدة التصفية. وتبدأ إجراءات التصفية بناء على طلب يقدم للمحكمة من المدين أو الجهة المختصة أو الدائن إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة، ولا يقبل الطلب من الدائن إلا بشرط أن تكون الديون حالة ومحددة وغير متنازع عليها وأن تكون بموجب مستند تنفيذي أو عادي وأن يثبت مطالبة المدين بالدين قبل (28) يوماً، ويبلغ المدين بهذا الطلب خلال (5) أيام من تاريخه وله حق الاعتراض على الطلب إذا كان الدين متنازع عليه أو يثبت أنه بالإمكان الاستمرار في النشاط ويطلب إما تسوية وقائية أو تنظيم وضعه المالي بما يحقق مصلحة الدائنين، ويترتب على قيد إجراء التصفية اتخاذ الإجراءات التحفظية وتعليق المطالبات حتى انتهائه، ويمنع المدين من إدارة النشاط ويتم تسليمه إلى أمين التفليسة لإدارته، وتبطل تصرفات المدين اللاحقة لبدء الإجراء سواء في الأصول أو المنقولات وتقضي المحكمة ببطلانها مع مراعاة مصلحة الغير حسن النية والذي له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر. ويترتب على بدء إجراء التصفية أن تحدد المحكمة الأصول التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها ويستثنى من ذلك ما قد يسمح للمدين أن يحتفظ به للضرورة المعيشية حسب النظام، ولا يتم بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة إلا بتصويت الدائنين، ولا يحق للمدين والدائن والشريك والأمين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يتقدموا بشراء أي من الأصول إلا عند عرضها في المزاد العلني، ويجب على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالبتهم وعناوينهم للمداولة والتصويت بشأن عروض الشراء أو إرجاء البيع أو إقامة الدعاوى لوجود المصلحة ويكون التصويت بالأغلبية، وتكون الديون الثابتة والغير حالة مستحقة الأداء، وإذا تقدم الدائن بعد (90) يوماً من تاريخ الإعلان وقبل التوزيع النهائي فينظر الأمين في طلبه ويوصي للمحكمة بالقبول أو الرفض ولا يحق للدائن المتأخر الاعتراض في هذه الحالة. ونخلص إلى أن إجراءات التصفية تنتهي باكتمال بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها ويتم حل المدين ذي الصفة الاعتبارية، ويودع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس والسجل التجاري مع شطب اسم المدين من السجل التجاري، ولا تبرأ ذمة المدين بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين، ويعد المدين ذو الصفة الطبيعية مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية في ذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس لمدة (24) شهراً من إنهاء إجراء التصفية.
