من أهم الفرص التجارية المنتشرة حالياً حق الامتياز التجاري ويشتهر بمسمى «الفرنشايز»، وهو عالم كبير وواسع ولا يوجد تعريف واحد معتمد له، ويُعرف بأنه عقد بين طرفين يقوم بمقتضاه مانح الامتياز بمنح الطرف الآخر الموافقة وإعطاء إذن لاستخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية أو خدماته تحت العلامة التجارية التي يستخدمها أو ينتجها مانح الامتياز وتحت إشرافه في منطقة مخصصة ولفترة زمنية معينة مع تقديم المساعدة وذلك بمقابل مادي محدد بنسبة مئوية معينة أو الحصول على مزايا، وهو قد يكون أحد المشروعات المربحة التي يمكن أن تعتبر بداية تقدم وخطوة أولى إلى الأمام لأي شخص يرغب في مشروع مربح وذي مكاسب وليس لديه أي فكرة لمشروع ناجح وموفق. وتعتبر العلاقة التعاقدية التي تتم بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز علاقة في غاية الدقة والضبط والإحكام، حيث ينظم عقد «الفرنشايز» تفاصيل وجزئيات هذه العلاقة ودقائقها، فأنظمة الامتياز التجاري قد تتطلب الكثير من الوقت لاستكشافها لاتخاذ رأي صحيح وقرار فعال ومؤثر، ويُنصح حين توقيع عقد الامتياز بوجود طرف ثالث وهو محامي الامتياز لشرح وتفسير وتوضيح واجبات والتزامات وكذلك حقوق كل طرف تجاه الآخر والذي عليه عند توقيع الاتفاقية أن يستوعبها ويفهم المقصود منها جيداً، فأغلب الممنوحين لا يستطيعون الخروج من اتفاقية الامتياز التجاري بيسر وسهولة وبساطة إلا بموافقة ورضا صريح من مانح «الفرنشايز» ذاته، وهذه من أبرز وأظهر أضرار «الفرنشايز» وأخطر وأشد سلبياته، ويمكن القول إن هذه السلبية يمكن تذليلها والتغلب عليها أو على جزء كبير منها عن طريق وضع الاشتراطات التي تضمن انتفاءها وانعدامها في عقد «الفرنشايز». وفي واقع الأمر لا توجد ضمانات مؤكدة وتأكيدات ثابتة؛ فالامتياز التجاري يعتبر مثل أي مشروع من المشروعات التجارية الأخرى قد يحمل بداخله مخاطر واحتمالات وليس بالضرورة أن يحقق العوائد المتوقعة، وتعتبر التوقعات العالية واحدة من المخاطر المحتملة التي قد يتم تجاهلها وإغفالها وطرحها جانباً أحياناً، فلا يعني أن مشروعاً يعمل باسم علامة تجارية لها اسمها في المجال والميدان أن يحقق نجاحاً مضموناً ضماناً تاماً وكاملاً، بل يتطلب الأمر جهداً كبيراً وعملاً دؤوباً ونشاطاً جاداً في الالتزام بمعايير العلامة التجارية وحقوقها والتقيد بأي شروط أو قيود يتضمنها عقد حق الامتياز التجاري.
