إبراز مقومات المملكة كجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات

يعقد مجلس الشورى الاثنين القادم جلسته العادية ال 26 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، ويستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والتي شملت عددا من تقارير الأداء السنوية، ومذكرات تفاهم وتعاون، وعددا من مشروعات الأنظمة والتعديلات.
ويناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441 / 1442ه، حيث أوردت اللجنة في توصياتها التي تضمنها التقرير مطالبتها للهيئة بالإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لقطاع المؤتمرات والمعارض بما يضمن ويعزز مشاركة جميع الجهات (الحكومية، قطاع الأعمال، القطاع غير الربحي، وإعادة الهيكلة التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء وتنسيق أنشطة القطاع المختلفة والرقابة عليها.
كما رأت اللجنة قيام الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من شأنها التوسع في أنشطتها على المستوى الدولي؛ لإبراز مقومات المملكة كجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات وبما يعزز من الصورة الذهنية ومكانة المملكة عالميًا.
وضمن مطالبة اللجنة في تقريرها تنسيق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل لإيجاد برامج تمويلية لتحفيز مشروعات البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات؛ لدعم قدرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة العالمية.
وفي شأن آخر يصوت المجلس خلال جلسته القادمة على مقترح مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد استعراضه لتوصيات لجنة الشؤون الخارجية بعد دراستها للمقترح ومرئياتها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع النظام المقترح من خلال (16) مادة، إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات.
وفي موضوع آخر ضمن الجلسة يناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مقترح تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18 /2/ 1435ه؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
كما ينظر المجلس ضمن جدول أعماله في تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وتقرير آخر من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون.
كما تعرض لجنة الشؤون الخارجية خلال الجلسة القادمة تقريرها بشأن طلب دراسة النسخة النهائية الموقعة لمشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، وتقريرا من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.