مستثمرو المحافظ يضيفون لمراكزهم الصعودية بقطاع البترول للأسبوع الخامس

أضاف مستثمرو المحافظ المالية إلى مراكزهم الصعودية في قطاع البترول للأسبوع الخامس على التوالي مع مرور أسوأ موجة من الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، وبدأت الحكومات في رفع القيود المفروضة على الأعمال والسفر، وبحسب المحلل جون كيمب، في رويترز اشترت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون ما يعادل 33 مليون برميل من العقود الآجلة والخيارات في أهم ستة عقود متعلقة بالبترول في الأسبوع المنتهي في 18 يناير.
واشترى مديرو الصناديق ما مجموعه 217 مليون برميل منذ 14 ديسمبر، بعد بيع 327 مليون برميل في وقت سابق منذ 5 أكتوبر، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير الوباء، وفاق عدد مراكز الشراء الصاعد عدد مراكز البيع الهابطة بنسبة 6.24: 1 (في النسبة المئوية 80 لجميع الأسابيع منذ 2013) الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من 3.83: 1 (النسبة المئوية 47) قبل خمسة أسابيع.
وجاء التعديل من إنشاء صفقات شراء صعودية جديدة (+38 مليون برميل) ، ولكن تم أيضًا إنشاء صفقات بيع هبوطية جديدة (+5 مليون) حيث توقع عدد قليل من المستثمرين انعكاس الارتفاع الأخير.
وفي الأسبوع الأخير، اشترت الصناديق خامي نايمكس وبرنت (+23 مليون برميل)، وزيت الغاز الأوروبي (+8 مليون) والبنزين الأميركي (+3 مليون)، ودون تغيير في الديزل الأميركي، والمبيعات الصغيرة في برنت (- 2 مليون).
وبلغت مخزونات الخام الأميركي حول نقطة تسليم في كوشينغ في أوكلاهوما أقل من 34 مليون برميل، بانخفاض من 41 مليون في عام 2019، وهو أدنى مستوى في هذا الوقت من العام منذ عام 2012. وبلغت مخزونات الولايات المتحدة من زيت الوقود المقطر 128 مليون برميل فقط، انخفاضًا من 142 مليونًا في هذا الوقت في 2019، وهو أدنى مستوى منذ 2014.
وانعكاسًا لنقص البترول، تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للشهر الأول أعلى من 85 دولارًا للبرميل عند أعلى مستوى منذ عام 2014، ودفعت الندرة قصيرة الأجل أسعار النفط الخام الذي تم تسليمه في مارس إلى نحو 5.50 دولارات للبرميل أعلى من التسليم المؤجل حتى سبتمبر.
وتوقع مديرو صناديق التحوط، تسريع وتضخيم النقص المتوقع في النفط مما أدى إلى ارتفاع الأسعار من خلال بناء مركز طويل صعودي كبير، ونظرًا لأن مركزهم أصبح غير متوازن، فقد زادت مخاطر الانعكاس، مع ارتفاع الاتجاه الصعودي تقريبًا مثل أكتوبر، قبل الانعكاس الأخير، ولكن كان هناك القليل من عمليات جني الأرباح حتى الآن، أو علامات تجدد البيع على المكشوف، مما يشير إلى أن معظم الصناديق لا تزال ترى مخاطر الأسعار تميل إلى الاتجاه الصعودي.
واستمرت مخزونات النفط الأميركية في الانخفاض الشهر الماضي وأقل بكثير من مستوياتها الموسمية العادية، مما ساعد على دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، ولا يزال السوق يعاني من نقص مزمن في الإمداد مع أوبك + وشركات النفط الصخري الأميركية غير قادرة أو غير راغبة في تلبية الطلب المتعافي بسرعة عند مستويات الأسعار السائدة.
وانخفض إجمالي مخزون الخام التجاري والمنتجات في 56 من أصل 81 أسبوعًا الماضية وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وانخفضت المخزونات التجارية بما مجموعه 273 مليون برميل منذ أن بلغت ذروتها في يوليو 2020، أكثر من عكس الزيادة البالغة 204 ملايين خلال الموجة الأولى من الوباء وعمليات الإغلاق، وتقل المخزونات التجارية الآن عن 52 مليون برميل (4 ٪) عن المتوسط الموسمي لما قبل الجائحة لمدة خمس سنوات 2015 - 2019، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ عام 2015.
ووصلت مخزونات الخام إلى 17 مليون برميل (4 ٪) أقل من المتوسط ، مع وجود مخزونات حول نقطة تسليم نايمكس في كوشينغ ضيقة بشكل خاص عند 16 مليون برميل (33 ٪) أقل من المتوسط، كما أن مخزونات نواتج التقطير ضيقة بشكل خاص عند 23 مليون برميل (15 ٪) أقل من المتوسط وعند أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 2014. فقط مخزونات البنزين تبدو طبيعية وتتماشى تمامًا مع المتوسط.
ودفعت ندرة النفط الخام ونواتج التقطير أسعار العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط في الشهر الأول إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2014، حيث يتوقع المتداولون أن الإمدادات ستتقلص أكثر خلال عام 2022. ويتجلى نقص العرض المزمن وانخفاض مستوى المخزونات وانخفاضه في حالات التخلف الكبيرة التي تحدث في كلا العقدين الآجلين.
ويتم تداول الفارق الزمني لستة أشهر لخام برنت بتراجع قدره 4.80 دولارات للبرميل (في النسبة المئوية 98 لجميع أيام التداول منذ عام 1990) بينما يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بتراجع يبلغ 5.50 دولارات تقريبًا (النسبة المئوية 97). وبعكس ذلك، تراكمت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون مراكز صعودية غير متوازنة في كل من خام غرب تكساس الوسيط (النسبة المئوية 77) ونواتج التقطير المتوسطة (النسبة المئوية 83) بحلول 11 يناير.