أنظار العالم تتجه إلى الرياض لترقب إعلان تحالف «أوبك+» الإمدادات الجديدة لفبراير

تتجه أنظار العالم اليوم الثلاثاء لعاصمة الطاقة العالمية الرياض، حيث تستضيف اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وشركائها، الممثلون ل 23 دولة منتجة للنفط المنظمون في تحالف أوبك+، الهادف لجلب أشكال التوازن للعرض والطلب في إمدادات النفط العالمية التي ستصدر عنها استثمارات مستمرة في هذه الصناعة لضمان نمو الطلب المستقبلي وتحقيق أمن الطاقة، والقائم على اتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك بحصص متدرجة بدأت بالخفض التاريخي ب10 ملايين برميل يومياً في مايو 2020، إلى 8 ملايين برميل يومياً في يونيو للعام نفسه، وانتهاء بخفض 6 ملايين برميل يومياً في 2021 إلى أبريل 2022.
وكانت تلك التخفيضات الهائلة لبلايين البراميل، ودورها في تغيير مشهد الطاقة العالمي نحو استقرار اقتصادي عالمي مستدام، نتيجة عمل دولة جبار قادت معتركه المملكة العربية السعودية بكل نجاح حيث يواصل تحالف أوبك+ محافظته القوية على إمدادات نفطية متوازنة مواكبة لمتغيرات الأسواق وفق النتائج المبهرة الملموسة التي يشهدها العالم حيث استقرار أسواق النفط بالعالم إجمالاً. في وقت ارتكزت اتفاقية أوبك+ التي صاغت حروفها المملكة على أن تكون عنصراً قوياً في دعم استقرار الأسواق البترولية العالمية وتحقيق التوازن فيها ومنع حدوث هزات عنيفةٍ فيها عند الأزمات للإسهام في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ودعم التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم.
ويترأس وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وبحضور الرئيس المشارك نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك، اجتماع تحالف أوبك+ بالاتصال المرئي، في ظروف سوق بترولية دائمة التطور بالقرارات المستجدة الصادرة عن التحالف التي تواصل المساعدة في تحقيق التوازن بين أساسيات السوق، من خلال معالجة الطلب المتزايد مع الوقاية من الفائض المحتمل في العرض.
وظل اجتماع أوبك+ الأخير المنعقد في الثاني من ديسمبر مفتوحاً، حيث تم التوافق على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظارًا لمزيد من التطورات للوباء، ومواصلة مراقبة السوق عن كثب، وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر، ما يجعل العالم مترقباً، ولا سيما المستثمرون الذي يخشون مفاجآت الأسواق. واتفق الاجتماع على المضي قدماً في الزيادة المقررة في إنتاج النفط ليناير المحددة مسبقاً بقدرة 400 ألف برميل يومياً.
والأهم من ذلك، تمكنت أوبك+ من تحقيق الاستقرار في أسعار النفط بعد شهر متقلب بشكل لا يصدق، حيث أضافت دول منظمة أوبك بزعامة السعودية، وحلفاؤها بقيادة روسيا، الكثير من المحاذير لقرارها بالتمسك بخطتها فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط. وبينما كان الحدث الأكثر توقعًا في الأسبوع، قرار من أوبك+ بشأن ما إذا كانت ستوقف زيادة إنتاج النفط الشهرية البالغة 400 ألف برميل في اليوم أم لا لشهر فبراير.
وفي تحركات أسعار النفط الخام، قالت منظمة أوبك في أحدث تقرير انخفضت الأسعار الفورية للنفط الخام في نوفمبر، وسط مخاوف بشأن ظهور متغير أوميكرون، وتخفيف أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع الطلب على النفط من التحول من الغاز إلى النفط. وانخفضت قيمة سلة أوبك المرجعية بمقدار 1.74 دولار، أو 2.1 ٪، في نوفمبر إلى متوسط 80.37 دولارًا للبرميل، وسط انخفاض أسعار جميع درجات الحموضة المتوسطة والثقيلة تقريبًا في آسيا وأوروبا والأميركيتن. وبلغت قيمة سلة أوبك المرجعية للعام حتى تاريخه 69.45 دولارًا للبرميل، أي 28.71 دولارًا أو 70.4 ٪ أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 40.75 دولارًا للبرميل.
وبالمثل، انتهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في نوفمبر على انخفاض حاد وسط تقلبات متزايدة بعد عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق العقود الآجلة والأسهم، وسط ظهور المتغير الجديد وتخفيف المخاوف بشأن أزمة الطاقة. وانخفض خام برنت في الشهر الأول بمقدار 2.90 دولار، أو 3.5 ٪، في نوفمبر إلى 80.85 دولارًا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2.57 دولار، أو 3.2 ٪، إلى 78.65 دولارًا للبرميل في المتوسط. وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام العماني في بورصة دبي للطاقة بمقدار 2.11 مليون دولار أو 2.6 ٪ لتستقر عند 79.70 دولاراً للبرميل في نوفمبر.
وتسارعت عمليات البيع في صناديق التحوط ومديري الأموال الآخرين في نوفمبر، ما ساهم في انخفاض أسعار النفط. وتراجعت صفقات المضاربة المجمعة المرتبطة بالخامين برنت والأميركي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020. وضعف هيكل التراجع في جميع الأسواق الثلاثة بشكل كبير في النصف الثاني من نوفمبر.
وظل الطلب العالمي على النفط من دون تغيير مقارنة بتقييم الشهر الماضي، حيث أظهر نموًا قدره 5.7 ملايين برميل في اليوم في عام 2021. ومع ذلك، تم تعديل الطلب على النفط أعلى في النصف الأول من عام 21، وسط استهلاك وقود النقل أفضل من المتوقع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يقابله انخفاضًا للتقدير المنقح للربع الثالث من عام 21 بسبب زيادة حالات الجائحة والإنتاج الصناعي الضعيف في الصين، فضلاً عن تسهيل استعادة وقود النقل في الهند.