25 جهة حكومية تشارك باجتماع اللجنة القانونية لدعم الأنظمة واللوائح

جاء خبر انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية في وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية بمشاركة 25 جهة حكومية كأعضاء في اللجنة نموذجاً على الحراك الحكومي السريع لتحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي للوصول إلى مستهدفات الرؤية فمسيرة الإصلاحات التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، لا شك أنها تعود إلى رؤية 2030 التي يقودها عراب التغيير والتحديث والتطوير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله -، الذي في ظل قيادته المسددة لم تعد اللجان المنبثقة من الجهات الحكومية مجرد تشكيلات إدارية زائدة، يضيع في دهاليزها الإنجاز والوقت، بل تحولت إلى ورش عمل تكاملت فيها الجهات الحكومية، موحدة جهودها لتسريع إنجاز المهام الموكلة لها.
اللجنة التي يرأسها معالي د. ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية هدفها معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إلى جانب متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها، ما يؤسس ويوحد الجهود، ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز تنافسية المملكة من خلال ضبط وحوكمة المنظومة التشريعية، خاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي. إن المتابع للإصلاحات التي تمت في مختلف المجالات، وفي المجالات الاقتصادية على وجه التحديد، خاصة التشريعية والتنظيمية منها، يلاحظ النقلة النوعية التي تحققت، وحجم ونوعية التشريعات التي صدرت أو تم التعديل عليها، بالإضافة إلى نشر ثقافة استطلاع المرئيات، وهي عبارة عن أخذ مشورة الأفراد والقطاع العام والخاص والمختصين من خلال أدوات سهلة وميسرة بشكل إلكتروني مثل منصة "استطلاع"، والتي تتيح للجميع إلى الدخول لها، والتفاعل مع مشروعات الأنظمة المطروحة من خلال الإدلاء بالآراء والتعليقات حولها، فالقيادة الرشيدة وجهت جميع الجهات الحكومية أن تعرض ما لديها من مشروعات للأنظمة واللوائح وطرحها أمام العموم قبل إقرارها.