«المجلس الصناعي» يبحث طرح منتج لدعم رأس المال العامل للمصانع

أصدر المجلس الصناعي خلال عامين ونصف مضت على إنشائه نحو 11 توصية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة، وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، حيث يتولى المجلس الذي يرأسه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ويضم في عضويته ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص متابعة المستجدات في القطاع، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. واستعرض تقرير صادرٌ عن المجلس تلك التوصيات، والتي اشتملت على الموافقة على إيجاد بيوت تصدير تعمل مع شركات التصدير، واتخاذ إجراءات فورية لضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجين المحليين وتفعيل اللجنة التوجيهية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، إضافة إلى تبني المجلس الصناعي مناقشة إعادة البنوك جدولة القروض للصناعيين والخروج بآليات داعمة، وكذلك التوصية بإعفاء الشركات الصناعية من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة خمس سنوات. كما بحث المجلس الصناعي إمكانية طرح منتج دعم رأس المال العامل للمصانع، واستفادة المصانع من هذا المنتج في مرحلة الإنشاء لدى صندوق التنمية الصناعي، وتفعيل قنوات تواصل بين الصناعيين والوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل واضح ومستمر من خلال "مركز اتصال" للاستجابة للصناعيين فيما يخص القرارات والتعاميم والمستجدات المتعلقة بقطاع الصناعة. وطلب المجلس في دوراته السابقة، مراجعة الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالإعفاءات الجمركية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتأييد استصدار قرارات بإلزام كافة الجهات الحكومية والقطاعات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 51 % من رأسمالها، والشركات المملوكة للصناديق الحكومية السيادية، وكذلك الشركات التي تنوب عن الجهات الحكومية في الشراء وتوريد المواد وتنفيذ الأعمال، باستخدام المنتجات الوطنية المصنعة محلياً من المصانع المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والملتزمة بمتطلبات هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ومتطلبات المحتوى المحلي وضوابطه المعتمدة. كما تضمنت توصيات المجلس إبرام مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد البشرية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية، لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي، وتدعم تأهيل الكوادر البشرية العاملة فيه. وأوصى المجلس الصناعي بزيادة عدد أيام مهلة السماح في جميع الموانئ لشحنات التصدير لتكون 30 يوماً، إضافة إلى فتح الخطوط الائتمانية المالية في الدول ذات المخاطر العالية، أو الدول التي لا يوجد لدى المملكة تعامل مالي معها، إلى جانب تفعيل ميزانية تنمية القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم استدامة الشركات والتي تم من خلالها دعم مجموعة من الشركات الصناعية عبر صندوق التنمية الصناعي.
وكان معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ترأس مؤخرًا الاجتماع الأول للدورة الثانية للمجلس الصناعي، حيث استعرض معاليه، جدول أعمال المجلس، التي اشتملت على حوكمة عمل المجلس، وتفعيل فرق العمل الداخلية، ومناقشة قنوات معالجة أي تحديات تواجه المستثمرين الصناعيين في وقت وجيز، إضافة إلى متابعة سير توصيات المجلس في دوراته السابقة وما تم حيالها. ويهدف المجلس الصناعي إلى التشاركية الإيجابية بين أصحاب العلاقة كافة في القطاع الصناعي حوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والمنظومات ذات العلاقة، كما يسعى إلى المساهمة في تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال المشاركة في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية للقطاع الصناعي، إضافة إلى تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية، عبر متابعة مؤشر التنافسية الصناعي، ومتابعة مؤشرات انجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع الصناعي السعودي، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية للتنافسية.