شهد أول من أمس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام في اتحاد الغرف التجارية السعودية، بعد توقف أعمالها لمدة وصلت لسبع سنوات، حيث انتخب محسن العميري رئيسياً للجنة، وجاء القرار بإجماع كافة أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، الذين حضروا عملية التصويت ويمثلون معظم الغرف التجارية بالمملكة. وقال المستثمر في قطاع الاستقدام يحيى آل مقبول، "إن تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام بعد توقف أعمالها لمدة سبع سنوات، سيساهم في حل أبرز التحديات وقضايا القطاع وإيجاد الحلول المقترحة لمواجهتها، مشيراً إلى أنه رغم تشكيل اللجان التنسيقية اثناء توقف اللجنة الوطنية للاستقدام وإيجاد بعض النتائج الإيجابية التي تعود بالنفع على طالب الاستقدام، إلا أن الأوضاع لازالت دون المستوى المأمول. وطالب آل مقبول، من اللجنة الوطنية للاستقدام بإجراءات أكثر تأثيراً للنظر في عوائق القطاع الذي يقدم خدماته لفئة كبيرة من طالبي الاستقدام لمناقشة تكاليف ومدة الاستقدام والاتفاقيات، التي تستهدف حلولا مباشرة ومرضية دون الإضرار بمصالح القطاع، وأكد أن قطاع الاستقدام من القطاعات المهمة، من خلال تأثيره على صورة المملكة إقليمياً ودولياً، وتأثيره على أفراد وأسر المجتمع. يشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية السعودية، أعاد تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام بعد توقف أعمالها لمدة سبع سنوات، حيث عُقِد أول من أمس الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للجنة الوطنية للاستقدام، وانتُخِب محسن العميري رئيساً للجنة، وكل من خالد السليم وداحن اليامي نائبين للرئيس، للدورة الجديدة. وتتطلع اللجنة خلال عملها إلى النهوض بقطاع نشاط الاستقدام، والعمل على تطويره وتذليل العقبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي المهم، بتبادل المرئيات والحلول المقترحة بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. ونُوقِشت خلال الاجتماع الآليات المناسبة لوضع خطة إستراتيجية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في برنامج العمالة المنزلية "مساند"، إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يبلغ نحو 1200 مكتب وعرض بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري، ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن هذه الشركات والمكاتب يتاح لها في الوقت الراهن استقدام العمالة المنزلية من نحو 22 دولة في العالم. وبرنامج "مساند" الذي أطلق في عام 2014؛ يتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، إضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة، كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات العلاقة. واستحوذت منطقتا الرياض والشرقية على 55 في المئة من هذه المكاتب والشركات، تليها منطقة مكةالمكرمة، ثم منطقة القصيم، ويقدر عدد العمالة المنزلية في المملكة بنحو 3.1 ملايين. يحيى ال مقبول