اجتماع "أوبك+" يحدد إمدادات ديسمبر ومعالجة الطلب المتزايد.. اليوم

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء حيث أشارت بيانات الصناعة إلى زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومع تصاعد الضغوط على أوبك لزيادة الإمدادات.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 83.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلى 83.27 دولار للبرميل في وقت سابق. فيما هوت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.30 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 82.61 دولارا للبرميل بعد أن هبطت إلى 82.26 دولارا في وقت سابق.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أوندا: "إن أسعار النفط الخام تنخفض بعد أن أعلن معهد البترول الأميركي عن الأسبوع السادس على التوالي من زيادة مخزون النفط الخام، ومع استنفاد إدارة بايدن كل نداء محتمل لأعضاء أوبك + قبل الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي". كما قال "ينفد زعماء العالم من أوراقهم للضغط على أوبك + وهذا يعني أنه من المرجح أن يتم شراء أي تراجع يأتي من استغلال الاحتياطيات الاستراتيجية من الصين أو الولايات المتحدة."
وألقى الرئيس جو بايدن متحدثا في قمة المناخ في غلاسكو، باللوم في ارتفاع أسعار النفط والغاز على رفض دول أوبك ضخ مزيد من الخام. فيما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في مجموعة تعرف باسم أوبك +، اليوم الخميس لمراجعة سياستها ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للزيادات الشهرية.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية والوقود المقطر الأسبوع الماضي بينما انخفض البنزين، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام ارتفعت 3.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 552 ألف برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 573 ألف برميل، وفقا للمصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي. وتم نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وفي إشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تشجع المزيد من الإمدادات في أماكن أخرى، قالت شركة بريتيش بتروليوم يوم الثلاثاء إنها ستزيد استثماراتها في أعمال النفط الصخري والغاز البرية بالولايات المتحدة إلى 1.5 مليار دولار في عام 2022 من مليار دولار هذا العام.
ويجتمع تحالف أوبك+ اليوم الخميس للنظر في اما زيادة الإمدادات أو الابقاء على الخطة الحالية المحددة بإنتاج 400 ألف برميل في اليوم، في وقت تؤيد الكويت والعراق التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط بالطاقة المتفق عليها، فيما تدعو الولايات المتحدة مرة أخرى لمزيد من الإمدادات لتهدئة ارتفاع الأسعار. وقالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن العضو في أوبك يرى أن زيادة الإنتاج كما هو مخطط لها بالفعل كافية لتلبية الطلب وتحقيق الاستقرار في السوق. وحث الرئيس الأميركي جو بايدن الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على تعزيز الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى.
ويمثل بيان الرئيس بايدن جزء من جهد واسع النطاق من قبل البيت الأبيض للضغط على أوبك وحلفائها لزيادة الإمدادات. وتم تداول أسعار خام برنت بالقرب من 85 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، على الرغم من إعلان الصين الإفراج عن احتياطيات الوقود لزيادة المعروض في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق. فيما تجدد المملكة ذات الوزن الثقيل في أوبك بالفعل رفضها دعوات لمزيد من إمدادات النفط من المنظمة، قائلة إن سوق النفط تتمتع بإمدادات جيدة.
وقال بنك آي إن جي "بخلاف احتمال عودة السوق إلى الفائض العام المقبل، فإن العامل الآخر الذي يعيق المجموعة هو عدم اليقين بشأن ما إذا كان من الممكن عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق ومتى". وقالت إيران الأسبوع الماضي إن المحادثات مع ست قوى عالمية لمحاولة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ستستأنف بنهاية نوفمبر.
وقال محللو جيه بي مورجان: "بالنظر إلى انخفاض تشغيل المصافي وضعف مؤشرات السوق المادية في الصين، لا نرى حافزًا لتحالف أوبك + لتعزيز إنتاج النفط بما يتجاوز 400 ألف برميل يوميًا الملتزم بها حاليًا". في وقت، تفاقم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بسبب زيادة أكبر في أسعار الغاز التي ارتفعت بنسبة 300٪ ووصلت إلى ما يقرب من 200 دولار للبرميل بسبب نقص الإمدادات وانخفاض إنتاج أنواع الوقود الأخرى.
وأكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، محمد باركيندو على أهمية الجهود التي تبذلها الدول المشاركة في اتفاقية "إعلان التعاون" لتسريع عملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمية. وقال في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في تحالف أوبك+ "من الواضح أن هذا كان عامًا من التعافي، وإن التزام جميع الدول المشاركة في التحالف بالوصول إلى مستويات تعديل الإنتاج الطوعي والتأكد من الوفاء بأحجام التعويض، يساهم في زخم السوق الإيجابي الذي نشهده هذا العام".
وأشار الأمين العام إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن تحالف أوبك+ تواصل المساعدة في تحقيق التوازن بين أساسيات السوق، من خلال معالجة الطلب المتزايد مع الوقاية من الفائض المحتمل في العرض. كما شدد باركيندو على ضرورة توخي الحذر والاهتمام بأوضاع السوق دائمة التطور، مؤكداً أن "المشاركات البناءة بطريقة شفافة قائمة على الاحترام المتبادل بين جميع البلدان المشاركة تظل مفتاح نجاحنا".
وأشار إلى أن يوم 28 سبتمبر، يوافق الذكرى الخامسة للاجتماع ال 170 (غير العادي) لمؤتمر أوبك، الذي أنشأ لجنة رفيعة المستوى لوضع إطار عمل للتشاور بين أوبك والدول الأخرى من خارج أوبك في الأمور النفطية. وكانت "اتفاقية الجزائر" التاريخية الخطوة الأولى في سلسلة من الأحداث التي أدت إلى توقيع "اتفاقية فيينا" في الاجتماع 171 لمؤتمر أوبك في 30 نوفمبر، وإطار اتفاقية إعلان التعاون التاريخية من قبل أوبك والدول غير أعضائها في 10 ديسمبر 2016 في فيينا.