أكد وزير المالية محمد بن عبداللّه الجدعان خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي عقدت افتراضياً أول من أمس أنه في ظل التفاوت الكبير والمتزايد في قدرة الدول على الوصول للطاقة، أصبح العالم بحاجة إلى دعم جميع مصادر الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مضيفاً أن التمويل المُناخي يجب أن يُركّزَ على التعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة، بدلًا من التركيز على مصادر الطاقة. وأشار إلى أهمية تضافر جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع المؤسسات والمنظمات المالية الدولية الأخرى من أجل تيسير تطوير التقنيات التي تُمكِّن من احتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استعماله، داعياً البنك إلى الاستفادة مما يقدمه نهج الاقتصاد الدائري للكربون كأحد المنهجيات الفعّالة لمواجهة التغير المناخي. وأضاف إلى أن عملية التمويل في مجال البنية التحتية تراجعت مؤقتًا؛ وذلك نظراً لتوجيه الاهتمام إلى الاحتياجات العاجلة التي تسببت فيها جائحة كوفيد - 19، مبيناً أنه "مع انحسار الأزمة ينبغي لنا توقع نمو كبير في الطلب، نظرًا إلى أوجه القصور التي كانت موجودة في البنية التحتية قبل الجائحة، والتي يُرجَّح أنها ازدادت منذ ذلك الحين، مشيراً إلى أن البنك بحاجة إلى أن يكون مستعدًا لتأدية دوره في تلبية تلك الاحتياجات، وأن يكون هناك تركيز خاص على تعزيز إمكانية الوصول إلى الطاقة. وحثّ الجدعان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على بحث سبل التعاون في إطار جهود المملكة في مكافحة تغير المناخ، والتي تتضمن المبادرة السعودية الخضراء وقمة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف المملكة من خلالهما إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. وأوضح أنَّ عدد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تواجه تأثير القيود المالية وارتفاع أعباء الدين، وأنَّ هذه القيود والأعباء تتطلب أن يقدم القطاع الخاص إسهامًا أكبر بكثير في تمويل البنية التحتية، مشيراً إلى أن تعبئة رؤوس الأموال الخاصة سيكون بالغ الأهمية في عام 2022م وما بعده. يُذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها من خلال الاستثمار في البنية التحتية التي تعكس الاستدامة والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع كل مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف.
