عبد العزيز بن سلمان: أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتغير المناخي ركائزنا الأساسية

أعلن وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن سياسة الطاقة السعودية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي أمن الطاقة وهو أهمها والنمو الاقتصادي والتغير المناخي، ويجب عدم التضحية بأي من هذه الركائز من أجل ركيزة أخرى، لافتاً إلى أن مواجهة تحدي التغير المناخي وهو أكبر تحد نواجهه، كاشفاً عن عكف المملكة على اصدار إستراتيجية الطاقة قريباً، وقال خلال مشاركته أمس الأربعاء في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، إن الإستراتيجية ستكون تجسيد لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والبرامج الأخرى المتعلقة بإزالة الكربون ورفع الكفاءة والتحول لإنتاج الهيدروجين واستخدامات الطاقات المتجددة.
وقال سموه إن برنامجا لتعويض الانبعاثات الكربونية يمكن أن يساعد خطط المملكة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، واقترحنا أن يكون حجم برنامج تمويل الاقتصاد الدائري للكربون 10 مليارات دولار في 10 سنوات، وسنكون مسؤولين عن 15% من ذلك مشيراً لما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله من امتداد دور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة وعملها على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم. ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15%) منها. وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
إلا أن سموه ما برح من التذكير بأكثر ما يؤرق المملكة وهو فقر الطاقة وعجز وصول وقود الطهي النظيف التي وصفها بالمأساة، في الوقت الذي تنظر المملكة لقضية فقر الطاقة ومستقبلها على محمل الجد والاهمية القصوى بمكان بعيد جداً وعلى عجالة حيث إن أكثر ما لفت العالم في استضافة المملكة ورئاستها لأعمال مجموعة العشرين 2020، هو ان أكبر نجاح بمواصلة المملكة جهودها الجماعية مع العالم لتخليص مليارات من شعوبه من مشكلات افتقار الطاقة وخاصة على الفئات الأكثر عرضة للضرر بين السكان، ولضمان تمكين النساء لكي يصبحن شريكاتٍ فاعلاتٍ في قطاع الطاقة العالمي.
وهذا ما وجهته المملكة لوزراء الطاقة في الدول العشرون الأقوى اقتصاداً في العالم حيث شدد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالتأكيد بالالتزام باتباع طرق فعالة لتعزيز تنفيذ خطط العمل التعاونية الطوعية الإقليمية، فيما يتعلق بالحصول على الطاقة ومسألة فقرها، وفقاً للظروف الخاصة لكل دولة. ونجحت منظومة الطاقة بالمملكة بتبني "مبادرة مجموعة العشرين لتيسير الطهي النظيف والحصول على الطاقة" التي صادقها وزراء الطاقة متطلعين إلى تحقيق المزيد من التقدم في القضاء على الافتقار إلى الطاقة، في فترة رئاسة إيطاليا للمجموعة لعام 2021.
إلا أن مسائل أمن الطاقة واستقرار أسواقها اخذت منحى مختلف في التعامل مع تداعيات الجائحة وذلك بادراك أن أمن الطاقة يعدّ من الممكِّنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي، وعنصراً ضرورياً لإتاحة سبل الحصول على الطاقة، وكركيزة أساسية لاستقرار الأسواق وقادت المملكة بالاحترافية المعهودة في قطاع الطاقة مشروع اقناع القادة في قمة العشرين بأهمية أمن الطاقة العالمية باعتباره أحد المبادئ الاسترشادية لتحولات منظومات الطاقة، بما في ذلك قدرة البنية التحتية للطاقة على استعادة حالتها الصحيحة، وتعزيز سلامتها وتنميتها، وتدفّق إمداداتها بلا انقطاعٍ من مختلف المصادر، والموردين، والمسارات مع التأكيد على ضرورة الحيلولة دون تعطّل الإمدادات، وتعزيز أسواق طاقة دولية تتمتع بالانفتاح والحرية، والمرونة، والشفافية، والتنافسية، والاستقرار، الموثوقية، والتشديد على أهمية التنويع في مصادر الطاقة، ومورديها، ومسارات شحنها لمختلف شعب العالم.
كما عملت المملكة طيلة رئاستها لمجموعة العشرين على استبيان تأثيرات تقلص حجم الاستثمارات، في الفترة الأخيرة، وفقدان المهارات المتخصصة، والتي تشكل مخاطر تهدد قدرة قطاع الطاقة على دعم الانتعاش الاقتصادي السريع، والحث على مواصلة التعاون لإيجاد الظروف المواتية للاستثمارات الرأسمالية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في مجال الابتكار، والقوى العاملة الماهرة، لدعم أهداف طويلة المدى المتمثلة في أمن الطاقة واستدامتها، وإعادة بناء قطاع الطاقة، كجزءٍ من نهج أوسع يرمي إلى تحقيق التعافي الشامل.
واتفق وزراء الطاقة في قمة العشرين، وفي إطار مضاعفة جهود تقوية دعائم أمن الطاقة وتعزيز استقرار أسواقها، على التعاون في مجالات شتى منها تعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بالمجموعة، مع التوصية لدعوة منتدى الطاقة الدولي للقيام بهذا الأمر بالتنسيق مع الشركاء في مبادرة معلومات الطاقة المشتركة، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.