نمو صادرات المملكة إلى 148 دولة.. وتزايد الانفتاح على الأسواق العالمية

قال عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال، إن نمو الصادرات السعودية غير النفطية مسجلة أعلى رقم شهري في تاريخها بقيمة بلغت 23.5 مليار ريال سعودي، والانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية بحيث بلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021م، جاء نتيجة لتوظيف القيادة الرشيدة أيدها الله كافة أنواع الدعم وتسخيرها لكل الإمكانات الاقتصادية عبر عمل مؤسسي متكامل ضمن خططها المتعددة لإرساء أساس قوي للازدهار الاقتصادي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة، وأكدوا أن الأرقام المعلنة والنمو المتحقق في نسب الصادرات وقيمتها يظهر بوضوح تجاوز العديد من الأهداف المنشودة ضمن الإطار الزمني القصير، ويدلل على سهولة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وقال رجل الأعمال المهندس أحمد فلاح الرويلي، إن زيادة نسبة الصادرات غير النفطية يقدر ب40 % في شهر يونيو من العام 2021م مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي ونمو الصادرات الوطنية وانفتاحها على الأسواق العالمية بحيث بلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة ينفس الفترة، جاء نتيجة للاهتمام الكبير والجهود التي تم بذلها من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - حيث باشرت تقديم عموم وسائل الدعم الضرورية فوضعت البرامج وقدمت الحوافز للمصدرين السعوديين ودعمت منتجاتهم بكل السبل التي ترفع من جودتها التنافسية وتعينها على الوصول بانسيابية وسلاسة للأسواق الدولية.
وأشار، م. أحمد الرويلي إلى أن تجاوز الأرقام المنشودة ضمن الإطار الزمني القصير في كثير من مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي بدا واضحا في معدل نمو الصادرات السعودية غير النفطية رغم الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وتبعاتها على مختلف الأنشطة مؤشر يؤكد سهولة تحقيق مستهدفات الرؤية، وتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
بدوره أكد المستشار التجاري، الدكتور عبد الرحمن بيبة أن الزيادة الملحوظة في نمو الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية، مؤشر يؤكد جدوى الخطط والإستراتيجيات المتعددة التي باشرتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لإرساء أساس قوي للازدهار الاقتصادي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة.
وقال د. عبدالرحمن بيبة، أظهرت النشرة الإحصائية لشهر يونيو الكثير من الإيجابية وبينت تميز وقدرات المنتج الوطني السعودية واستفادته من البرامج والحوافز الداعمة التي وفرتها مختلف الجهات ذات العلاقة بتوجيه القيادة الرشيدة، لتسهيل انسيابية وصوله للأسواق العالمية، ولذا شاهدنا الارتفاع في نسب النمو يشمل مختلف القطاعات الصناعية كالبتروكيماويات والمنتجات الغذائية وأيضا مواد البناء والتعبئة والتغليف، وغيرها ورأينا الارتفاع عبر مختلف منافذ التصدير بدءا بالموانئ البحرية بمعدل صادرات بلغ 17.8 مليار ريال، ثم المنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ 3.7 مليارات ريال، والمنافذ الجوية ب2.0 مليار ريال.
وأشار د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن بلوغ قيمة الصادرات غير النفطية في يونيو من العام الحالي 23.5 مليار ريال سعودي، منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما كانت في ذات الشهر من العام السابق 16.8 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 40 %، تأكيدا على قدرات الاقتصاد السعودي الذي تمكن بجهود قيادته الرشيدة واهتمامها من تطويق وتجاوز الآثار التي فرضتها جائحة كورونا.