حكومة إثيوبيا تدعو الشعب للانضمام إلى الجيش لمواجهة جبهة تحرير تيغراي

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الثلاثاء "جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين" للانضمام إلى القوات المسلحة في وقت امتد النزاع الجاري في تيغراي منذ تسعة أشهر إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان "حان الوقت لجميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين للانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات، وإظهار وطنيتهم"، وذلك بعدما أعلن أبيي قبل أقل من شهرين وقف إطلاق نار من طرف واحد.
ويشهد شمال إثيوبيا نزاعًا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الاقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم أبيي السلطة في 2018.
وكانت الخطوة ردا على هجمات نفّذتها الجبهة ضد معسكرات للجيش، بحسب أبيي.
وبعدما أعلن أبيي النصر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اثر السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، اتّخذت الحرب منعطفا مفاجئا في حزيران/يونيو عندما استعادت قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي ميكيلي وانسحب منه القسم الأكبر من القوات الإثيوبية.
وبعد إعلان أبيي وقف إطلاق نار من جانب واحد برره رسميا باعتبارات إنسانية، وانسحاب الجنود الإثيوبيين، واصلت جبهة تحرير شعب تيغراي هجومها شرقا باتّجاه عفر وجنوبا باتّجاه أمهرة.
وتؤكد الجبهة أنها لا تريد السيطرة على أراض في أمهرة أو عفر، بل تريد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة ومنع القوات الحكومية من حشد صفوفها من جديد.
وقتل 12 شخصاً وأصيب العشرات في هجوم استهدف مدنيين في منطقة عفر التي تشهد في الأسابيع الأخيرة معارك بين بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية، وفق ما ذكر طبيب الثلاثاء لوكالة فرانس برس.
واوضح مدير مستشفى بلدة دوبتي، أبو بكر محمود لوكالة فرانس برس أن الهجوم وقع في 5 آب/أغسطس في بلدة غاليكوما التي نُقل منها الضحايا.
ونقل الطبيب عن ناجين أن المهاجمين ينتمون الى جبهة تحرير شعب تيغراي.
وأسفرت تسعة أشهر من النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح عشرات الآلاف، فيما يسود المنطقة وضع إنساني كارثي.
وحذرت الأمم المتحدة بأن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "يعانون من المجاعة".
كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد الإثنين أن خطر مجاعة يهدد المدنيين في عفر وأمهرة بسبب النزاع، في بيان أكّد فيه أن 300 ألف شخص في هاتين المنطقتين يواجهون "حالات طوارئ" غذائية.