المتقاعدون.. ثروة مُهدرة

مهما بلغ الموظف الجديد سواء في القطاع العام أو الخاص من المؤهلات العلمية والدورات المكثفة إلاّ أنه لا يصل لمستوى الموظف الذي أمضى سنين طويلة في مجال عمله، حيث أن هناك خفايا وأمور في المجال الوظيفي لاتكتسب إلاّ من خلال الممارسة والخبرة الطويلة لا من خلال الشهادات والدورات والتي لا شك أنها من الضروريات التي تطور الموظف وترفع من مستواه الوظيفي، فالمتقاعد المتميز صاحب الصولات والجولات في مجاله العملي ثروة وطنية لم تستغل بالشكل الذي يعود على وطنه ومجتمعه بالفوائد المرجوة، ليبقى المهم إنشاء منصة أو مركز خاص بالمتقاعدين يُعنى بتجاربهم وخبراتهم الطويلة للاستفادة منها للأجيال القادمة وتكون مرجعاً مهماً في أي وقت يحتاجونه ويكون تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مورد مهدر
وقال د.خالد الفهيد – وكيل وزارة سابق-: نتفق جميعاً أن أي مؤسسة حكومية تسعى إلى تحقيق أهدافها استناداً لما يراه أصحاب القرار بها، وتختلف نظرة المؤسسات الحكومية تجاه المتقاعدين فهناك من يرى عدم جدوى الاستعانة بخبراتهم وأهمية التجديد وتغيير أسلوب العمل التقليدي، وهناك من يرى أهمية الاستعانة بهم كدور استشاري واستكمال المشاريع التي بدؤوا فيها والاستفادة من خبراتهم المتراكمة وعملية دمجها بحماس الإدارة الجديدة، وعادةً مثل هذا التوجه يعززه العمل المؤسساتي، وهناك أحياناً يكون دور للجوانب الإنسانية مثل التعاطف مع المتقاعد أو لوجود معرفة شخصية ويتم التعاقد معه للاستمرار في العمل وهذا بطبيعة الحال يتم بحالات فردية، مضيفاً أن خبرات بعض المتقاعدين تعتبر مورد مهدر لعدم الاستفادة منه وهذا بطبيعة الحال يعتمد على خبرات المتقاعد المتراكمة ومهاراته وتختلف من متقاعد لآخر، مبيناً أن الجهة المعنية بتسويق خبرات المتقاعدين هي المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية -دُمجت- حيث أنه أحد منسوبيها وفي حال إيجاد برامج لتسويق الخبرات فاعتقد سيكون هناك موارد تساعد في تحسين الدخول وتساهم في رفع كفاءة الاستخدام الأمثل لهذا النوع من الخبرات في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أهمية إيجاد آلية لتسويق خبرات المتقاعدين وتحقيق عوائد من هذا المنتج ويكون ذلك بحصر الخبرات وتصنيفها والتعريف بها بشكل احترافي يحفظ حقوق الجهات والأفراد.
جمعية خاصة
وأوضح د. فرتاج الزوين -أستاذ جامعي- أنه بالإمكان الاستفادة من خبرات المتقاعد من خلال إنشاء جمعية خاصة بالمتقاعدين لتكون مؤسسة اقتصادية واجتماعية، لها رأس مال من الدولة تساعد المتقاعدين وتدعمهم معنوياً ومادياً من خلال العديد من البرامج والمبادرات، كبرنامج منح القروض لهم دون فوائد لإنشاء أعمال خاصة بمجالاتهم وإعفائهم من الضرائب لمدة ثلاث سنوات من افتتاح أعمالهم تخدم مجتمعهم ويجدون فيها أنفسهم ويبدعون فيها، مُشدداً على ضرورة وضع قاعدة بيانات متكاملة عن المتقاعدين واتاحتها للقطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، بالإضافة إلى وضع خطة لتفعيل دور المتقاعدين اجتماعياً، وعمل ملتقيات ومؤتمرات سنوية بحسب مجالاتهم يعرض فيها المتقاعدين أفكارهم وتصوراتهم وخبراتهم.
خطة استراتيجية
وبيّن د. الزوين أن الكثير من المتقاعدين لديهم من الخبرة والتجربة ما يشكل ثروة وطنية كبيرة بجميع المجالات، وخسارتها واضحة على المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك لفقدان المؤسسة لجوانب المعرفة العميقة والمهارة المتقنة والخبرة المكتسبة، مشدداً على الاستفادة من خبرات المتقاعدين قبل التقاعد وبعده من خلال وضع استراتيجية للمؤسسة بقيامها بتهيئة وتدريب من يحل محلهم ليكون بمستوى مقارب للمتقاعدين، ومن خلال الاستفادة منهم بالاستشارات والتدريب وتزويد الموظفين الجدد بالخبرات، حتى لا تفقد المؤسسة الخبرات التراكمية التي بنتها خلال سنوات، إضافةً إلى ضمان عدم تراجع الأداء عن المستويات التي وصلت إليها، وبذلك نقضي على السلبيات المعتادة والمتكررة نتيجة التقاعد سنوياً، مشيراً إلى أنه يجب وضع خطة استراتيجية بمؤشرات محددة لتفعيل دورهم، تتولى تنفيذها لجنة وطنية تضم جميع الجهات المسؤولة عن هذا الملف بالدولة، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الوزارات المعنية ليكون دورهم بمثابة الخبراء في العمل والتطوير للمجالات.
إلمام وإدراك
وتحدث د. جابر بن سالم اليامي -مستشار الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة- قائلاً: إن الخبرات الواسعة والتجارب الناجحة العميقة هي ركيزة التنمية وعمود البناء الأساسي ورأس الرمح في عملية النهوض والتطوير في أي مرفق من المرافق، فأصحاب الخبرات هم الأكثر إلماماً وإدراكاً لأبعاد التطوير وأسراره وعوامل التحول وأدواته ولديهم دراية كافية بمنهجية التطوير ومعرفة قدرات وكفاءات الكوادر والإدارات واستراتيجيات العمل وكيفية توظيف كل طرف من أجل مصلحة المنظمة أو المؤسسة وتحقيق أهدافها وأداء رسالتها، لذا فإن ذوي الخبرات رهان رابح في كل مؤسسة أو جهة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي ويمكن الاستفادة منهم في الخطط والتدريب ووضع استراتيجيات التطوير والدراسات وإدارة المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى خبرات وقدرات من طراز خاص، كما يمكن العمل على نقل تلك الخبرات والتجارب إلى الأجيال الواعدة من خلال تكثيف عقد ورش العمل والمؤتمرات ودورات التدريب، وذلك بمنح الثقة للكادر الوطني وإتاحة الفرصة أمامه لكي يبدع ويتولى زمام الأمور وينتج ويتحمل المسؤولية في ظل وجود تلك الخبرات واستمرارية أصحابها في العطاء.
تعزيز البناء
وأكد د. اليامي على أن ذوي الخبرات الطويلة والتجارب الواسعة والأفكار والعقول المتميزة في مختلف المجالات والقطاعات سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ينبغي النظر إليهم كثروة مهمة وغالية لكنها ليست دائمة، إلاّ أنه يجب ترشيد استثمارها وعدم التفريط في محتواها ومضمون ما تحمل من قيم فنية وإدارية المؤسسات في أمس الحاجة إليها في عملية التدوير والتطوير، مضيفاً أنه من حق الوطن ومؤسساته الخاصة والعامة الاستفادة القصوى من تلك الخبرات ونقلها للشباب الواعد قبل إهدارها وتحولها إلى هامش الحياة؛ لأن استثمارها والحرص على تدويرها يعزز عملية البناء ودعم الاقتصاد الوطني، مُشدداً على ضرورة استثمار الخبرات والاستفادة منها في الوقت المناسب وأن هؤلاء الخبراء يرحلون بما لديهم من فكر ورأي ورؤى ومنهجيات ويخلفون وراءهم قيادات وكوادر تفتقر إلى تلك الخبرات في تسيير دفة العمل في المؤسسة ولا يتضح ذلك جليا إلاّ بعد فقدهم ومغادرتهم مواقعهم مما يشكل ثغرات يصعب ملأها.
توريث الخبرات
وأوضح د. اليامي أنه من المهم استثمار تلك الكفاءات والخبرات وأصحابها على رأس العمل قبل فقدان الخبرات وبروز الحاجة إليها بعد غيابها، وهنا لابد أن تتنبه المؤسسات الى ذلك من خلال عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية في مجالات اختصاصهم من أجل نقل تلك الخبرات وتوطينها وتوريثها للقيادات الشابة والكوادر الوطنية الواعدة، وكذلك قيام أصحاب الخبرات بإعداد الدراسات وأوراق العمل والخطط لكثير من المشاريع التي تدخل في مجال اختصاصهم من أجل اعتصار الخبرات وتوظيفها قبل ذهاب أصحابها، إضافة إلى قيام الخبراء وأصحاب التجارب الناجحة بتدوين تجاربهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية وعوامل النجاح في حياتهم لكي تستفيد منها الأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من المتقاعدين في جميع المجالات من خلال نقل خبراتهم للكوادر الشابة بالوسائل المناسبة، ودعم الشباب ومساندتهم في الحرص على نيل الخبرات من أصحابها، لافتاً إلى ضرورة إحاطة كل خبير وصاحب تجربة ناجحة في المؤسسات بعدد من الكوادر الشابة للاستفادة من تلك الخبرات وسرعة نقلها ونشرها، مع تقديم جوائز وحوافز قيمة لكل من يقوم بنقل خبراته وهو ما زال على رأس العمل، إلى جانب وضع برنامج أو مشروع وطني لنقل وتوريث الخبرات على غرار برنامج السعودة حتى تكتمل حلقات التوطين كما ونوعا.
إدارة معرفة
وقال د. عبدالناصر اليامي -رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية بجامعة جدة-: لفهم أهمية المعرفة والخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين سوف أسرد لكم واقعة حقيقية حدثت في اليابان وكانت شرارة الانطلاق لإنشاء مراكز لإدارة المعرفة في جميع المنظمات الخاصة والعامة، ففي عام 1984م أدخلت إحدى شركات السيارات نظاماً رقمياً جديداً لعداد السرعة وكان المهندس المسؤول عن صيانة خط إنتاج هذا النظام الرقمي لديه خبرة تجاوزت ال25 عاماً، ويقوم بإصلاح الأعطال وعمل الصيانة وكتابة التقارير بشكل دوري هو وفريق العمل لديه، تقاعد هذا المهندس وتم تكريمه تكريماً تقليدياً كبقية المتقاعدين في الشركة، وبعد عدة أسابيع حصل خلل بسيط في خط الإنتاج للنظام الرقمي الذي كان مسؤولاً عنه سابقاً، وحاول جميع مهندسي الشركة إصلاح الخلل ولكن دون جدوى، والمعروف أن كل ساعة توقف لخط الإنتاج يكلف الشركة مبالغ باهظة، وبعد عدة محاولات فاشلة تم أخيراً استدعاء المهندس المتقاعد لإصلاح الخلل، فأحضر معه حقيبته الخاصة وكشف عن الخلل وأصلحه خلال خمس دقائق وطلب ألف دولار نظير عمله ولكن الشركة استكثرت المبلغ فطُلب منه تقديم تقرير مفصل لماذا تستحق هذا المبلغ الكبير خلال هذه المدة الوجيزة؟ فكتب تقرير مختصر: 100 دولار لحقيبة العدة الخاصة ب900 دولار للمعرفة والخبرات المتراكمة التي لا تملكونها، وبعد ذلك بعام تم إنشاء أول إدارة للمعرفة في الشركة تركز على حفظ المعرفة للموظفين الخبراء من خلال اكتسابها من المتقاعدين وتنظيمها وتقييمها وتصنيفها ونقلها، ومشاركتها مع الآخرين، وتخزينها للاستفادة منها وقت الحاجة.
مراكز تدريب
وأشار د. اليامي إلى أن إحالة الخبراء وذوي المعرفة للتقاعد تُفقد المؤسسة معرفة ضمنية ثمينة لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، فالمعارف الضمنية والخبرات المتراكمة في عقول المتقاعدين تبلغ 80% من المعرفة المؤسسية، أمّا المعارف الصريحة أي الموثقة والمنشورة في صورة أدلة وتقارير وإجراءات وسياسات فتبلغ 20% فقط، ومن المهم تحويل المعارف الضمنية إلى معارف صريحة، مضيفاً أنه لابد من اعتراف المؤسسات على أن المعارف والخبرات المتراكمة لدى الموظف ذوي الخبرة هي عبارة عن أصول ذات قيمة عالية للمؤسسة، والتأكيد على أن المتقاعدين من المنشآت الحكومية والخاصة هم خبرات هائلة يمثل عدم الاستفادة منها خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، مبيناً أنه يجب قبل تقاعد الموظف بفترة كافية تخزين المعرفة الضمنية التي لديه لتصبح معرفة صريحة ونقلها في قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسة ليتم الاستفادة منها فيما بعد، مع ضرورة إنشاء قسم لإدارة المعرفة في المؤسسة يهتم بالتواصل مع المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم عند الحاجة وتزويدهم بكل تطوير يطرأ في المنظمة لكي يشعروا بالانتماء ويكونوا على اطلاع دائم عن كل جديد، والاستفادة من المتقاعدين ذوي الخبرة بتوظيفهم كمستشارين أو مدربين غير متفرغين، مع أهمية إنشاء مراكز تدريب خاصة يقوم بالتدريب فيها المتقاعدون الذين لديهم رغبة في إفادة أفراد المجتمع من خبراتهم، مؤكداً على أنه سوف يحقق ذلك عدداً من الفوائد من بينها كسب الكوادر الوطنية للخبرات في مختلف المجالات فيما يشبه إعادة تدوير الخبرة، وكذلك إشعار المتقاعدين بأنهم محل تقدير من المجتمع الذي ينتمون إليه.
إيجاد مراكز تدريب يُحاضر بها المتقاعدون مطلب مهم
د. خالد الفهيد
د. فرتاج الزوين
د. جابر اليامي
د. عبدالناصر اليامي