دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بشدة أمس الاثنين قرار سلطات الاحتلال استقطاع نحو 181 مليون دولار من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية على خلفية دفعها رواتب لأسرى وعائلات قتلى فلسطينيين. وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، إن القرار الإسرائيلي «إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية»، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف هذه الاقتطاعات «الجائرة». وكان المجلس الوزاري المصغر لسلطات الاحتلال صادق على خصم 597 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، تبدأ باقتطاعات تصل إلى أكثر من 50 مليون شيكل شهريًا ابتداء من الأول من أغسطس المقبل. واعتبر اشتية القرار «إجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية»، مؤكدا أن الحكومة ستدرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة القرار. وذكر أن «مجموع ما خصمته اسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل شهريًا». وتابع «أن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام». وتحسب إسرائيل سنويا بموجب قانون صدر عام 2018 ما تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته في صورة رواتب للأسرى وعائلات القتلى وتخصمه من الضرائب التي جمعتها نيابة عن الحكومة الفلسطينية. من جانب أخر أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن "تسهيلات" جديدة لقطاع غزة، لتخفيف الحصار المطبق، ولاسيما بعد العدوان الأخير قبل نحو شهرين. وذكر منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في بيان له، أنه تقرر "توسيع مساحة الصيد من تسعة إلى 12 ميلًا بحريًّا". وأشار إلى أنه "سيُسمح باستيراد مواد طبية، ومواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج"، من اسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم". ولفت إلى أنه "سيسمح أيضًا بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من غزة إلى إسرائيل".
