تثبيت أسعار البنزين يعزز الاستقرار الاقتصادي

تفاعلت مختلف الشرائح في المجتمع السعودي مع التوجيه الكريم القاضي بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من تاريخ 10 يوليو 2021، وأثنى العديد من المواطنين على هذا التوجيه مؤكدين أنه يخدم مصلحة المواطن والمقيم، ويظهر حرص القيادة السعودية، على استقرار معيشة المواطنين وضمان عدم تأثرهم بأي متغيرات طارئة، كما أكد عدد من المنتمين لأوساط الأعمال أن هذه المكرمة السامية التي بموجبها ستتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، طمأنت الجميع لأن البنزين شهد تذبذباً في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الأشهر الماضية وهو سلعة بالغة الأهمية والتأثير بالنسبة للمستهلك والتاجر والمنتج وعموم الأنشطة والأعمال الاقتصادية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، نايف بن عبد المحسن الراجحي، ل"الرياض": إن تحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار يصب في مصلحة المواطن والمقيم وهو يؤكد مبدأ مهماً للمملكة منذ تأسيسها، يتمثل في أن المواطن هو العنصر الأول الذي يحظى بدعم الدولة واهتمامها، ومصالحه مقدمة ولها الأولوية، كما أنه يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة ويتقاطع مع العديد مما تتضمنه برامجها ومبادراتها الرامية لدفع عجلة التنمية والرقي على عموم الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار، نايف الراجحي، إلى أن تثبيت أسعار البنزين، جاء في توقيت ملائم إذ شهدت هذه السلعة المؤثرة في شتى القطاعات الاقتصادية وفي معيشة المستهلك تذبذباً خلال الأشهر الماضية، كما ترجح مختلف المؤشرات أن تشهد أسعار النفط المؤثرة في أسعار الوقود ارتفاعاً في أسواق العالم خلال الفترة القادمة في ظل استمرار الابتعاد عن تبعات جائحة كورونا والتوسع في استخدام اللقاحات في مختلف الدول والمناطق ما يعني بدء عودة الأنشطة الاقتصادية ومعاودة زيادة الطلب على النفط.
بدوره قال أستاذ المحاسبة بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة: إن في هذه المكرمة السامية تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة، على راحة ورفاهية المواطن وتلمس احتياجاته وتوفير الراحة والرفاهية والعيش الكريم له، وهي أيضاً تأكيد لتصريحات سمو ولي العهد، المتكررة التي أكد فيها حرص القيادة على عدم تأثير الإصلاحات الاقتصادية والمتغيرات المرتبطة بها في حياة ومعيشة المواطن السعودي.
وأكد باعجاجة أن هذه المكرمة السامية تظهر أيضاً حنكة القيادة الرشيدة وحسن تعاملها مع مختلف المتغيرات والأوضاع والتدخل في الوقت المناسب بالقرار المناسب لحفظ استقرار الأسواق وضمان استمرار عجلة التنمية دون معوقات تثبطها أو تعيقها، فارتفاع أسعار الوقود أمر مؤثر بشكل كبير على النقل وعلى سلاسل الإمداد وعلى مختلف الأسعار سواء في السلع الاستهلاكية أو الخدمات وغيرها وجاء هذا التوجيه الكريم بتثبيت أسعار البنزين إضافة إلى الدعم الشهري المقدم للمواطن ضد مخاطر التوسعات الاقتصادية لضمان عدم تأثر المواطن بتقلبات أسعار الوقود.
دعم للمشروعات الاقتصادية
أجمع محللون اقتصاديون ونفطيون في لقاءات مع "الرياض"، أن قرار تعديل أسعار منتجات الطاقة، يراعي مصلحة المواطنين وأصحاب المشاريع بعد أن أعلن التوجيه الكريم أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، علماً أن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المحدد، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، مؤكدين أن القيادة قريبة من المواطنين متى ما دعت الحاجة لتخفيف الأعباء عليهم، بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم، إلا أن الدولة قدمت مصلحة مواطنيها ودعمت الأسعار، لافتين إلى أن الدول العاقلة توازن في قراراتها الاقتصادية بين المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطنين، فيما تقوم أرامكو بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير.
وقال د. محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي: إن هذا التوجيه الكريم لا يستغرب من حكومتنا الرشيدة فهي دائماً تراعي مصلحة المواطن وتعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية قدر المستطاع سواء في أسعار البنزين أو غيرها، مؤكداً أن تثبيت أسعار البنزين لم يحدد بفترة وبتالي هو مفتوح وسيستمر لأشهر إن لم يكن لأكثر من ذلك، وهذا سيؤدي إلى التوقع السليم سواء من رجال الأعمال أو المستثمرين بقطاع النقل البري أو الأفران لميزانياتهم الشهرية وعدم التخوف من زيادة أسعار النفط التي قد يتبعها زيادة في أسعار البنزين، هنالك من كان يدعو إلى عدم زيادة أسعار النفط التي تتبعها زيادة في أسعار البنزين أما الآن فقد زال ذلك الشبح مع استقرار أسعار البنزين الفترة المقبلة.
وأشار الصبان، إلى أن التوجيه الكريم أن الدولة تتحمل ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، حتى لو ارتفعت أسعار النفط في الفترة المقبلة، فهناك علاقة بين ارتفاع أسعار النفط وأسعار البنزين، لكن عدم استقرار البنزين شهرياً مرهق لميزانية المواطنين، وبذلك فالقيادة تطمئن المواطن بأنه لن يكون هناك زيادة على البنزين حتى إن كانت هناك زيادة في أسعار النفط العالمية، وهذا عامل استقرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نمواً وتحسناً تدريجياً لتحقيق رؤية المملكة، متوقعاً أن الفترة المقبلة ستشهد ثباتاً أو انخفاضاً تدريجياً للتكلفة على القطاع الخاص، وبالذات منها ما يستخدم وسائل النقل بشكلٍ مكثف، ويتوقع مع انخفاض تكاليف الإنتاج انخفاض في الأسعار مما يخفض من الضغوط التضخمية محلياً، أيضاً فإن تثبيت أو انخفاض تكلفة الوقود سينعكس إيجاباً على جاذبية الاستثمار في المملكة من قبل المستثمرين الأجانب والسعوديين.
وقال عبدالرحمن الجبيري، الكاتب والمحلل الاقتصادي: إن صدور التوجيه الملكي، يأتي في إطار حرص القيادة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ليستمر في التعافي، وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسن القوة الشرائية للمستهلكين ومواصلة أداء البرامج الاقتصادية بكفاءاتها وخططها الاستراتيجية والتنفيذية، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة تواصل مراجعتها وتقييمها للمؤشرات الاستهلاكية ومشاريع الإنفاق الحكومي وتعمل على معالجة التحديات التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تطور المتغيرات العالمية المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على النفط بعد تعافي الأسواق العالمية لذلك القيادة تتلمس دائماً احتياجات المواطنين والمقيمين وتعمل على توفير سبل العيش الكريم.
وأكد المحلل الاقتصادي د. عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن إحدى ركائز المشاريع تقوم على الإدارة الفعالة للعقود وهي موضع مهم وحرج في إدارة المشاريع، فمعظم عقود المشاريع تضع في الحسبان التغير الاقتصادي للسعر والتي تسمح بالتعديلات المسبقة على سعر العقد بسبب زيادة الأسعار في السلع، ولكن أحد الجوانب السلبية لها هو تعريض المشروع للمخاطر، ولفت المغلوث، إلى أن الأسعار في مواد البناء والمحروقات عندما تتغير بالزيادة، تتسبب في إثقال كاهل الشركة أو المؤسسة والتي لم يكن قد وضعها في الحسبان أثناء تقديره للمخاطر المتوقعة في إدارة المشروع وفي أثناء تقديم المناقصة أو المنافسة وقد يعرضه للخسارة، ولكن التوجيه الكريم من القيادة الحكيمة في تثبيت أسعار البنزين وتحمل الدولة الزيادة التي تطرأ مستقبلًا هون على الشركات وأصحاب المشاريع عبء ومسؤولية الارتفاع المستقبلي للنفط عالمياً المتوقع مع زيادة الطلب.