ترمب وشبكات التواصل الاجتماعي أمام القضاء

بعد إقصائه من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى على أثر الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشكاوى جماعية ضد مجموعات فيسبوك وتويتر وغوغل ورؤسائها الذين اتهمهم بممارسة "رقابة غير قانونية ومخالفة للدستور".
وقال الرئيس الجمهوري السابق في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي "نخوض معركة سنكسبها".
وأكد ترمب الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ويتطلع إلى الترشح في اقتراع 2024 أن "شبكات التواصل الاجتماعية منحت سلطة استثنائية لمجموعات التكنولوجيا العملاقة".
وأمام عدد من المدعوين، أوضح الملياردير أنه تقدم بشكاوى جماعية ضد هذه المجموعات بما فيها فيسبوك وغوغل وتويتر، ورؤسائها مارك زاكربرغ زسوندار بيشاي وجاك دورسي على التوالي.
وقال ترمب أن رؤساء المجموعات الثلاثة "يطبقون رقابة غير قانونية". وأضاف "لا دليل أفضل على أن مجموعات التكنولوجيا العملاقة خرجت عن السيطرة من أنها حظرت رئيس الولايات المتحدة أثناء ولايته" على منصاتها.
وتابع ترمب أنه يأمل بهذه الشكوى التي قدمها مع "معهد أميركا أولا للسياسات" وهو منظمة تروّج لشعاره "أميركا أولا"، في أن تأمر المحكمة الفدرالية في جنوب فلوريدا "بالقوف الفوري للرقابة غير القانونية والمشينة من قبل" شبكات التواصل الاجتماعي.
ورفع قطب العقارات العديد من الدعاوى القضائية خلال مسيرته المهنية لكن تلك التي نجحت كانت نادرة. ومع ذلك، قال الأربعاء إنه يريد المضي قدما في هذه الشكاوى.
وقال إيريك غولدمان أستاذ القانون المتخصص بالتكنولوجيا الرفيعة في جامعة سانتا كلارا إنه "مقتنع بأن ترمب سيخسر".
وصرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "التعديل الأول" لدستور الولايات المتحدة الذي يدافع عن حرية التعبير "يفرض قيودا على الموظفين العامين وليس على المنظمات الخاصة".
ورأى مات شرويرز، رئيس مجموعة الضغط "كمبيوتر ايند كومينيكيشن انداستري اسوسييشن" لمجموعات التكنولوجيا العملاقة أن "إجراءات جماعية سطحية لن تغير حقيقة أن المستخدمين بمن فيهم رؤساء الولايات المتحدة، يجب أن يلتزموا بالقواعد التي قبلوا بها".
وأضاف جميل جعفر رئيس مركز متخصص في الدفاع عن حرية التعبير في معهد "نايت فيرست اميندمنت دمنت" في جامعة كولومبيا أن "هذه الشكوى عمل دعائي ومن غير المرجح أن تنجح في المحاكم".
لكنه رأى أنه من "المهم" مناقشة "نوع الالتزامات التي يمكن أن يفرضها التعديل الأول على جهات خاصة لها تأثير كبير على الخطاب العام" مثل وسائل التواصل الاجتماعي.
والمحافظون الأميركيون هم الذين يحتجون بشكل خاص على طرد دونالد ترمب من شبكات التواصل الاجتماعي لكن الديمقراطيين يستهدفون أيضا مجموعات التكنولوجيا.
ففي نهاية يونيو وافقت لجنة برلمانية على سلسلة من مشاريع القوانين بدعم من الديموقراطيين والجمهوريين، تستهدف غوغل وآبل وفيسبوك وامازون، وقد تؤدي إلى تفكيكها.
وقد يتم تمرير هذه النصوص في مجلس النواب لكن مصيرها ليس محسوما في مجلس الشيوخ.