نظام جديد للرياضة تحت قبة الشورى و «}» تكشف التفاصيل

يواصل الشورى تفعيل الاستفادة من مادة نظامه ال23 التي تنص على أن للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، ورفع ما يقرره المجلس للملك، وقد أحال رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ إلى اللجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مقترحاً لتشريع نظام للرياضة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وجاء المشروع المقترح لنظام الرياضة من عضو الشورى تركي العواد اللاعب السابق والمحلل الرياضي، وعضو الشورى فيصل آل فاضل والذي يحمل مؤهلات في الأنظمة والإدارة العامة والقانون.
الحكم القضائي وقرار الجمعية العمومية شرط لحل مجلس إدارة أي منتخب
ويهدف هذا النظام المقترح إلى تشجيع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتنظيم قطاع الرياضة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص لإقامة المنشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنميته وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وتعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والحد من الممارسات غير المشروعة، كما يستهدف النظام تنمية روح المنافسة الشريفة والحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات.
توسيع قاعدة ممارسي الرياضة وتنظيم قطاعها وجذب الاستثمارات والحد من التعصب.. أبرز الأهداف
وحسب مواد النظام يشترط لتأسيس الهيئة الرياضية أن يكون لها مقر دائم لأداء الأنشطة الرياضية وذلك طبقا للشروط والمتطلبات التي تصدرها الجهة المختصة، وأن يكون لها نظام أساسي وفقا لأحكام هذا النظام، وكذلك يكون لها موارد مالية للصرف على أوجه نشاطها، وتضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية حسب المادة الرابعة أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وفقا لما تبينه اللائحة.
اعتماد «الانتخابات» الفردي وصوت واحد لكل ناخب وإلغاء نظام القائمة
ويكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تحدد اللائحة اختصاصاتها على أن يكون من بينها النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، إضافة انتخاب مجلس الإدارة، وتعقد حسب المادة الثامنة الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام، ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقا للنظام الاساسي للهيئة الرياضية.
وتختص الجمعية العمومية غير العادية بإسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الادارة أو بعضهم وفقا للنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة، وكما نصت المادة التاسعة يحرم من أسقطت عضويته من أعضاء مجلس الادارة مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية، وإلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة، إضافة إلى وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها، والموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة، ونصت المادة العاشرة على أن للجهة المختصة إيقاف أو إلغاء أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفا لأحكام هذا النظام أو اللائحة.
وفيما يخص مجالس الإدارات أشارت مواد النظام إلى أن الجهة المعنية تصدر لائحة خاصة بانتخاب مجلس إدارة الهيئة الرياضية على أن تتضمن إلزامية إجراء الانتخابات بشكل دوري ولمدة أربع سنوات، والنص على "عند اقامة انتخابات قبل انقضاء مدة الأربع سنوات فإن مجلس الادارة المنتخب يكمل المدة المتبقية للمجلس السابق" واعتماد نظام الانتخابات الفردي والتصويت على كل مقعد على حدة دون الاعتماد على نظام القائمة، والتأكيد على أن يكون لكل ناخب صوت واحد فقط، وأن لا يُحل أي مجلس إدارة منتخب إلا بحكم قضائي أو بقرار من الجمعية العمومية المنتخبة للمجلس.
ووفقاً للمادة ال12 تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، ويكون مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة الهيئة الرياضية وفق قواعد تحددها اللائحة، ويمثل الهيئة الرياضية رئيس مجلس إدارتها أمام الغير وأمام الجهات واللجان القضائية، وله حق تفويض من يمثله. ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصه واختصاصات مجلس الإدارة واختصاصات الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وأكدت مواد عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة رياضية، ولا يجوز لأي من منسوبي الوزارة أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي هيئة رياضية، كما لا يجوز لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية والعمل فيها بمقابل.
واعتبر النظام اللجنة الأولمبية السعودية هيئة رياضية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تساعدها الدولة على تحقيق أهدافِها ماديًّا، وتهدف اللجنة حسب المادة 25 إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعِد الأولمبية، وتوطيد العلاقات مع اللِّجان الأولمبية المُماثِلة في الدول الأخرى، إضافة للجنة الأولمبية الدولية ولها على وجه الخصوص رسم السياسة الخاصة بنشاطات الاتِّحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينِها، ونصت المادة على أن اللجنة الأولمبية هي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل المملكة أو خارجها، وللجنة حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي العالمي.
وتنص مواد تتولى اللجنة الأولمبية السعودية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأولمبية والاسيوية والعربية والخليجية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الألعاب في المملكة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات القارية والعربية والخليجية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهات المختصة، وتتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية من العضو السعودي في اللجنة الاولمبية الدولية إن وجد، الاتحادات الاولمبية السعودية، ورؤساء الاتحادات الدولية لأي لعبة رياضية أولمبية من ذوي الجنسية السعودية، وما لا يزيد على أربعة لاعبين أو لاعبات أولمبيين شاركوا في أي من آخر ثلاث دورات أولمبية، وأي أعضاء آخرين وفقا لما تحدده اللائحة، وحسب المادة 28 يتم انتخاب رئيس ومجلس إدارة اللجنة الاولمبية مدة أربع سنوات.
ونصت المادة 30 على اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتكون من الأندية والهيئات الرياضية التي تمارس اللعبة، ويقوم بتنظيم شؤون اللعبة والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني وضمان أعلى معايير العدالة والمنافسة الشريفة في حدود القواعد المقرة من الاتحاد الدولي للعبة، ويهدف اتحاد اللعبة الرياضية إلى رفع المُستوى الفني للعبة وزيادة عدد الممارسين ودعم المواهب، اضافة لتوثيق العلاقات الثنائية مع الاتحادات المماثلة والاتحاد العربي والآسيوي والدولي للُعبة.
ووفقاً لمواد النظام المقترح يضع الاتحاد السعودي لكرة القدم لائحة تنظيم الاحتراف وفقاً للوائح الاتحاد الدولي، كما يجوز لأي اتحاد رياضي أن يضع لائحة خاصة بالاحتراف متى رأى ذلك مناسباً وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية، ويلتزم أعضاء الاتِّحاد والمُنتمون لهُ من الأندية والأجهِزة والمؤسسات بتعليمات ولوائح وأنظِمة الاتِّحاد والوزارة.
وبشأن الأندية الرياضية، يعمل النادي الرياضي على توفير الخدمات الرياضة للأعضاء بما يساهم في رفع المستوى الرياضي ويعود بالنفع على جميع الأعضاء وفقا لأحكام هذا للنظام وعلى النادي اتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافه، ووفقاً المادة 36 تضع الأندية الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية والتسامح ونبذ العنف والتعصب الرياضي والتمييز وتوعية الجماهير بأخلاقيات المنافسة الرياضية، ونصت مواد المشروع على أنه مع مراعاة ما ورد في نظام التخصيص ونظام الشركات، يصدر الوزير اللائحة الخاصة بتخصيص قطاع كرة القدم في الأندية الرياضية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين على أن تتضمن تلك اللائحة قواعد تأسيس وتنظيم شركة تدير نشاط كرة القدم في كل نادي مشارك في دوري المحترفين.
وتتولى رابطة الدوري السعودي للمحترفين تنظيم كل ما يخص دوري المحترفين السعودي، ويتكون مجلس إدارتها من الأندية الرياضية المشاركة في دوري المحترفين، ويصدر مجلس إدارة الرابطة قواعد عمل الرابطة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن تتضمن تلك القواعد اختصاصات ومهام الرابطة وآلية عملها وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصات المجلس، ومهام واختصاصات رئيس الرابطة، وكل ما يتعلق بعمل الرابطة من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شتم أو اعتدى بالقول او الإشارة أو أهان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي.
د. تركي العواد
د. فيصل آل فاضل