أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 ه الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الأربعاء 6 / 11 / 1442ه الموافق 16 / 6 / 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن جملة من النتائج، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (5615884) مخالفًا، منهم (4304206) مخالفين لنظام الإقامة، و(802125) مخالفًا لنظام العمل، و(509553) مخالفًا لنظام أمن الحدود. المتسللون عبر الحدود كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (116908) أشخاص، (43 %) منهم يمنيو الجنسية، و(54 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (9508) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة. المتسترون وناقلو المخالفين وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (8222) شخصًا. كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (2766) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (2761) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (5) مواطنين. عقوبات فورية وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (53916) وافدًا مخالفًا، منهم (49954) رجلاً، و(3962) امرأة. كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (714208) مخالفين، وإحالة (901700) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1047340) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1553667) مخالفاً. وذكرت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكةالمكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. الفئات المستهدفة وزارة الداخلية كانت قد بينت أن الحملة تستهدف كل وافد ليس لديه وثيقة إقامة تثبت هويته، وكل وافد لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة والعمل، وكل وافد دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحيتها إضافة لكل وافد خالف التعليمات بالحج من دون تصريح. فرصة للمخالفين كما منحت الوزارة المخالفين فرصة في بداية الحملة بتصفية حقوقهم الشخصية والشروع في إجراءات المغادرة، موضحة أن المتخلفين من الحج والعمرة والزيارة والعبور يغادرون مباشرة عبر موانئ السفر دون الحاجة لمراجعة أي جهة. والمخالفون الذين قدموا بتأشيرات عمل يباشرون بإنجاز إجراءات مغادرتهم عبر الخدمات الإلكترونية المناسبة أو أقرب إدارة للوافدين لإنجاز إجراءات السفر. مشاركة جهات حكومية وهذه الحملة هي استمرار للحملة الأمنية الميدانية التي انطلقت قبلها بنحو 3 سنوات، إلا أن الحملة الأخيرة شهدت توسيع دائرة المشاركة لتشمل الجهات الحكومية كافة البالغ عددها 19 جهة، ويتم منح المخالف ميزة إضافية تتمثل في احتفاظه بحقه في العودة إلى البلاد بطريقة نظامية مرة أخرى، واستثنائه من بصمة مرحل التي توجب عدم دخوله أراضي السعودية مجدداً بصورة نظامية. وتستهدف الحملة الوافدين كافة الذين لا يحملون إقامات نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل، أو من قدم للسعودية بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة نظامية بعد 90 يوماً من قدومه، والمتسللين إلى الأراضي السعودية، ومن عليه مخالفة حج من دون تصريح، ومن عليه بلاغ تغيب عن العمل، والذين دخلوا بتأشيرات عمرة أو حج أو زيارة دون الحصول على تصريح بذلك. المملكة والعمالة المخالفة وتعتبر المملكة من الدول التي عانت كثيراً من تواجد المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود على أراضيها لعدة أسباب، منها تدفق المتسللين عبر الحدود الجنوبية، وعدم مغادرة بعض من يقدمون لغرض الحج والعمرة ومحاولتهم البقاء من أجل العمل والإقامة بطريقة غير نظامية، عدم السيطرة الكاملة على سوق العمل ووجود من يؤوي العمالة المخالفة أو يمكنها من التجارة تحت غطاء التستر باستخدام اسمه وتراخيصه التجارية. الحد من الظاهرة ويقول الكاتب محمد الشمري إن المملكة حاولت الحد من هذه الظاهرة بإطلاق عدد من الحملات الوطنية لتعقب المخالفين وترحيلهم إلى بلادهم آخرها حملة "وطن بلا مخالف" والتي انطلقت بتاريخ 1 رجب 1438 بمنح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر للمغادرة الطوعية مع إعفائهم من الغرامات أو أخذ بصماتهم كمرحلين مع حقهم في العودة إلى المملكة بتأشيرات عمل جديدة إن كان هناك من يرغب استقدامهم. لقد حققت الحملة جزءاً كبيراً من أهدافها بمغادرة أعداد كبيرة من المخالفين أثناء المهلة الممنوحة لهم، وترحيل أعداد أخرى بعد تنفيذ الحملات الأمنية بتعقب المخالفين وترحيلهم، لكن ما زلنا تواجه تحديات تتمثل في استمرار تدفق المتسللين من بعض الجنسيات الإفريقية عبر الحدود مع اليمن مستغلين صعوبة التضاريس التي تنشط فيها عصابات تهريب المتسللين رغم الجهود الجبارة التي تبذلها سلطات أمن الحدود وقوة الأفواج في القبض عليهم ومنعهم من دخول المملكة. العمالة المخالفة وسلبياتها وقد بدأت المملكة بوضع سياستها الجديدة تجاه السوق، وما شاهدناه من انتشار عجيب للعمالة المخالفة يدرك مدى الفوضى التي كانت تعم السوق المحلي، حيث أثرت سلباً في فرص العمل لدى الشباب السعودي، بل وتصاعدت مشكلة العمالة المخالفة وكثُرت في المناطق والمحافظات، حيث سكن العديد من هؤلاء البيوت المهجورة وأنشؤوا مصانع الخمور والتزوير، ومارسوا الشعوذة، إلى جانب فتح المحال التجارية، في ظل التستر من قبل بعض المواطنين، وهو ما أضعف فرص العمل بالنسبة للعديد من الشباب. أما من الناحية الأمنية، فإنَّ الأجانب يشكلون نسبة كبيرة من الجرائم التي ترتكب في المملكة، إذ أنَّ بعضهم من المتسللين والمتخلفين في البلاد، وممن يقيمون بصورة غير نظامية، كما أنَّ بعضهم من العمالة السائبة، وبالتالي فإنَّ الجهات الأمنية نفذت خلال الأعوام الماضية عدة حملات تفتيشية قُبض فيها على الكثير من المخالفين وتم إبعادهم خارج البلاد وتسجيل البعض منهم على قائمة المنع من دخول المملكة، كما تم في الأعوام الماضية تنفيذ عدد من الحملات التصحيحية لأوضاع المخالفين، إلى جانب منحهم الفرصة لمغادرة البلاد. الحملة الأولى بدأت المملكة منذ العام (1418ه) الموافق لعام (1997م) باستشعار أهمية مراقبة المقيم غير الشرعي على أراضيها؛ لما له من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية، بعد أن أصبحت المملكة محط أنظار العالم كنموذج اقتصادي واجتماعي وأمني، حيث صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن تنفيذ حملة وطنية كبرى لمعالجة أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة، وكذلك مخالفو نظام الإقامة والعمل؛ للحد من مخاطر تلك العمالة صحياً واجتماعياً وأمنياً، وانطلقت الحملة الوطنية العام (1418ه)، وتمكنت في تلك الفترة من معالجة أوضاع أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون وافد. وحققت هذه الحملة مكاسب مهمة في تصحيح أوضاع الوافدين بالبلاد، وأهمها ما كشفته التقارير عن انخفاض نسبة الجريمة في المملكة في العام (1997م) عن العام (1996م) بنسبة (20 %)، حيث عاد السوق إلى وضعه الطبيعي بعد حالة من الفوضى، كما استفاد المواطن من هذه الحملة بالعمل وكسب الرزق، وظل شعار: (معاً.. ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل) إحدى أهم الخطوات التنفيذية التي نفذتها المديرية العامة للجوازات في هذه الحملة. الحملة الثانية وفي مطلع العام (2013م) تعقبت الجهات الأمنية في المملكة المخالفين في المحال والطرقات والمؤسسات والشركات، وكانت تستهدف كل مخالف، وسط ترحيب كبير من المواطنين، الذين شجعوا رجال الأمن على هذه الحملات، بعد أن ارتفع معدل الجريمة وكثر التسيب في الساحات والطرقات، وقد نتج عن هذه الحملة ترحيل أكثر من نصف مليون مخالف. وصدرتْ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- على منح مهلة تصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، مدتها ثلاثة أشهر، ثم أمر -يرحمه الله- بتمديد المهلة ثلاثة أشهر أخرى، حيث دَعَتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل (سابقا) جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة للإفادة من هذا القرار والمسارعة إلى تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل. ثم بدأت بعد ذلك أكبر حملة تصحيحية تشهدها البلاد، إذ استمرت ستة أشهر، ونتج عنها إصدار (1،367،498) تأشيرة خروج نهائي، فيما تم ترحيل (951,272) مخالفاً، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية، إضافة إلى تصحيح وضع ما يقارب خمسة ملايين مخالف. واستمرت بعد ذلك الحملة الميدانية لتعقب المخالفين حتى نهاية الحملة الأخيرة، وقد تم في هذه المرحلة توسيع دائرة المشاركة فيها لتشمل كافة الجهات الحكومية البالغ عددها (19) جهة حكومية، حيث أُعطيت للمخالفين مهلة للمغادرة من تلقاء أنفسهم، واستثنائهم من بصمة مرحل التي تحظر عليهم دخول أراضي المملكة مجدداً. حملة استثنائية في العام (2015م) صدرت المبادرة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، تقديراً منه -أيده الله- لوشائج الأخوة وحسن الجوار وصلة الرحم والقرابة التي تربط الشعبين الشقيقين، وتخفيف الأعباء عنهم، وقد أسهمت الجهات المعنية بشكل كبير في تنفيذ التوجيهات الكريمة، فجهزت كافة إمكاناتها لتصحيح أوضاع الإخوة اليمنيين، إذ تم تصحيح أوضاع (463.562) يمنياً. تطبيق الأنظمة وتتميز المملكة بتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، وغير ذلك من نواحي الحياة، حيث استلزم التنظيم أمرين، هما: سن الأنظمة وتطبيق الأنظمة وفرضها، بحيث تتولى الجهات التشريعية وضع الأنظمة وتتولى الجهات التنفيذية تنفيذها وفرضها. ويُعد سوق العمل أحد مجالات التشريع والتنفيذ؛ لما لهذا القطاع من أثر اقتصادي واجتماعي وسياسي هائل، إذ يتميز سوق العمل في المملكة بأن نسبة كبيرة منه تشغله العمالة الوافدة، ونجد على أرض الواقع أن هذه العمالة نوعان، هما: عمالة نظامية وعمالة غير نظامية، وقد تكفل نظام العمل بفرز النوعين كما في المواد (39،36،33)، فكل عمالة لا يتوافق وضعها مع هذا النظام تعتبر عمالة غير نظامية، وفرضت حكومة المملكة إلى ضبط أمور العمالة؛ تجنباً للسلبيات المحتملة لأي تساهل مهما كان بسيطاً. تسجيل بصمات المرحلين جانب من الحملات السابقة
