الشراكة تدعم الاستثمار العقاري

يوماً بعد آخر، يتلقى القطاع الخاص دعماً حكومياً، يؤكد لمن يهمه الأمر أن هذا القطاع يقع في بؤرة اهتمام الدولة، سواء في الماضي أو الحاضر، وأنه يبقى الورقة الرابحة التي تراهن عليها المملكة في تنفيذ مشاريع التنمية والتحديث التي تخطط لها تحت مظلة رؤية 2030، لتغيير وجه البلاد اقتصادياً واجتماعياً، ودعم الاستقرار والتنمية.
وبالأمس البعيد، تلقى القطاع الخاص العقاري دعماً إضافياً من الدولة، يكمن في تعزيز الشراكة بينه وبين القطاع الحكومي، جسد هذا الدعم قرار مجلس الوزراء باستثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة "السابعة" من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
مثل هذا القرار أراه يشكل دعمًا استثنائياً نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يمكنه من المساهمة الفعلية والعمل في مشاريع لتوفير المقرات المطلوبة للجهات الحكومية، كما يسهم في تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة، وفق رؤية 2030، والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
لاشك أن فوائد قرار مجلس الوزراء لا تقتصر على ما سبق فحسب، وإنما تمتد إلى أمور أخرى، أبرزها تعزيز المنظومة الحكومية، ومعها منظومة القطاع الخاص، ويحقق الاستخدام الأمثل والنموذجي لعقارات الدولة، ويستهدف رفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية والاقتصادية، ومثل هذه الفوائد نحتاج إليها في الفترة المقبلة، لاستكمال أي نواقص من أجل إيجاد قطاع عقاري سعودي نموذجي، لا يقل شأناً ولا أهمية عن القطاعات العقارية المعروفة دولياً.
كما يسهم القرار ذاته في توفير حزمة من الحلول العقارية، لتوفير الاحتياج الحكومي، بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وتطوير أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية، نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني ، ومثل هذا الأمر يثمر أيضاً عن تحقيق كامل الأهداف المرجوة من وراء هذه العقارات التي تراهن رؤية 2030 عليها، لتكون عاملاً مساعداً لدعم الاقتصاد الوطني.
لطاما كان القطاع الخاص شريكاً أساسياً للقطاع الحكومي في عمليات التنمية والازدهار التي شهدتها البلاد على مر الزمان، ولطالما اعتبرته الدولة الذراع التنفيذية لمشاريعها الهادفة إلى التطوير والتحديث والبناء، في المقابل، كان القطاع جديراً بهذه الثقة، وقام بأعمال ومشاريع عملاقة، يسجلها له التاريخ الحديث، ويشهد بها القاصي والداني.
واليوم، يمتلك القطاع العقاري الخاص سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات، لعل كان آخرها شراكته الاستراتيجية مع وزارة الإسكان، لتوفير منتجات الدعم السكني في مناطق المملكة، وتوفير مساكن لكل مواطن ومواطنة، هذه الشراكة نجني ثمارها اليوم بتوفير منتجات سكنية متنوعة الأشكال والأحجام، ومتفاوتة الأسعار، وسيكون القطاع ذاته قادراً على توفير مقرات نموذجية للجهات الحكومية، مثل هذا السجل يدفعه إلى أن يكون عند حسن الظن به في أي مهمة جديدة يُكلف بها.