الاستثناء من المادة (السابعة) يوفر حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي

رفع معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، واشار معاليه إلى إن هذا القرار يشكل دعمًا اضافيًا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية كما يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الادوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة.
من جهته أوضح معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر يٌعد دعمًا محفزًا نحو تعزيز الشراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، و تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة ورفع كفائتها الأنتاجية والأقتصادية.
واضاف معاليه إن القرار الكريم يسهم كذلك في توفير حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير اعمال الهيئة وبرامجها التطويرية نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة،و تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.