كشف تقرير للأمم المتحدة نشرته مجلة العلوم التربوية، أن 190 دولة اضطرت لإيقاف الحضور إلى المدراس، جراء جائحة كورونا 2020م، ومن ثم تغيب أكثر من مليار ونصف المليار طالباً عن المدراس حول العالم، وتمكن ثلثا دول العالم من التحول إلى التعليم عن بعد إلكترونياً، ونتج عن فترات التوقف وتدني جودة التعليم عن بعد ما يسمى بالفاقد التعليمي. وكشفت دراسة مجلة العلوم التربوية التي أعدها الدكتور محمد بن عبد الله الزغيبي أن فترات التوقف وتدني جودة التعليم عن بعد -مقارنة بالتعليم الحضوري- تسببت في فقدان الطلاب للمعارف والمهارات المفترض اكتسابها في التعليم الحضوري، وفقاً لما تحدده المناهج الدراسية، مبينة أن الفاقد يرتبط غالبا بما يمكن اكتسابه في المدرسة، ولا يتوفر في التعليم المنزلي عن بعد، حيث يظهر الفاقد في صور متعددة منها، توقف الدراسة لشهرين أو ثلاثة أشهر خلال فترة الصيف، أو الانقطاع عن التعليم الرسمي، بسبب ظروف خاصة كالهجرة، أو الظروف الصحية، والانقطاع عن المدارس، بسبب المرض، أو السلوك، أو تدني جودة التدريس، وكذلك انخفاض عدد ساعات التدريس عن المعدل الطبيعي. وكان التأثير السلبي الأكبر على مادتي الرياضيات واللغات، خاصة في صفوف المراحل الأولية. وعلى الجانب الاقتصادي، تظهر الدراسة أن الفاقد التعليمي سيقود العالم إلى خسائر اقتصادية للدول والأفراد، وبالتالي سيتأثر الناتج القومي للدول، مؤكدة أن استدراك الفاقد التعليمي قد يستغرق 5 سنوات قادمة للتعافي من آثاره، ويتطلب توفير ميزانيات ضخمة لمعالجة تلك الآثار، كما فعلت الدول المتقدمة. وأبان الزغيبي في دراسته أن تأثيرات صحية قد صاحبت مرحلة التعليم عن بعد، ففي جمهورية الصين لوحظ زيادة في أعراض الاكتئاب لدى طلاب المرحلة الابتدائية بنسبة 23% وأعراض القلق بنسبة 19%، أما في الولاياتالمتحدة أفاد 50% من الطلاب حاجتهم إلى دعم نفسي، وتزداد هذه الأعراض فترات الحظر، وكذلك الأمر في بريطانيا حيث عانى الطلاب من الصعوبات العاطفية والسلوكية بنسبة 40%، وخلصت الدراسة إلى أن المشكلة ستتطلب وقتاً ليتعافى الطلاب مما أصابهم، وتجاوز تلك الأزمة. وتؤكد الدراسة أن الفاقد التعليمي كان مسكوتاً عنه في الماضي، ولكن جائحة كورونا ألقت الضوء على أسباب الفاقد التعليمي بشكل موسع، وقد كشفت جائحة كورونا أن الفاقد التعليمي مركباً ومتراكماً على مدى سنوات سابقة، حيث أشار البنك الدولي إلى أن طلاب المملكة خلال 12 سنة دراسية يدرسون فقط 7.6 سنة للذكور، و8.2 سنة للإناث، بما يمثل فاقداً يزيد على 4 سنوات، وزاد هذا الفاقد جراء جائحة كورونا؛ لعدم حضور الطلاب للمدارس، ومن ثم يتطلب هذا الأمر من 3-5 سنوات وفق خطة وطنية لاستدراك السلبيات، على أن تكون بداية الحل باستهداف الحضور المدرسي، أو الاعتماد على التعليم المدمج. وتوضح الدراسة أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا مفر من الاستثمار في التقنيات التعليمية، وتطوير المحتوى التعليمي، واستخدام التطبيقات الجذابة التي تضمن تفاعل الطلبة، والتقويم بأنواعه المباشرة، إضافة إلى تطوير مهارات المعلمين، والكادر التعليمي، وتوفير تدريب ممنهج للمعلمين لمهارات التدريس عن بعد. وتكشف الدراسة أن من مكاسب الفترة السابقة بالمملكة، ما حدث من تطوير في البنية التقنية التعليمية، وتطور مفاهيم الثقافة الصحية، ومشاركة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم، وتكيف المعلمين في التعامل مع الأزمات، إضافة إلى بروز قضية الفاقد التعليمي في النقاش والاهتمام لدى المجتمع التربوي، ومتخذي القرار، وتناول القضية بجدية كبيرة والسعي لمعالجتها، مما سينتج عنه استراتيجية وطنية تمتد لسنوات لاستدراك الفاقد التعليمي بأنواعه المختلفة.
