حصر الشركات الحكومية ودراسة إدراجها في السوق المالية

طالب الشورى أمس الاثنين المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، ودعا إلى تحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات، والعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير، وأقر الشورى في جلسته التي ترأسها مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس توصيات للجنة الاقتصاد على التقرير السنوي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وطالب بتطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية، والتنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.
قرار لحث مجلس القضاء على استمرار برامج التدريب وسرعة التحول الرقمي
كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، وطالب بتمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مالياً وإدارياً، لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، والإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة، وحث الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة (داخل المملكة) ومعتمدة دولياً.
توصيات بمراجعة متطلبات الطرح في سوق المال لحفز المنشآت الصغيرة والاستثمار الأجنبي والمؤسسي
وأعاد الشورى إلى اللجنة المالية تقريرها بشأن الرد على ملحوظات الأعضاء في جلسة مقبلة، وقد طالبت توصيات اللجنة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، كما رأت اللجنة في توصياتها أهمية قيام الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مشيرةً إلى أن تحفيز الاستثمار الأجنبي سيسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، مؤكدةً أهمية بذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية، إضافةً إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية إعلامياً.
من ناحية أخرى، طالب نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى فهد التخيفي، هيئة السوق المالية بدعم الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودعم المستثمرين، ولفت إلى أهمية التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص والجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودراسة الممكن طرحها وإدراجها في السوق المالية، وقال: إن هذا من شأنه على مستوى السوق أن يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الحاليين والمحتملين سواء كانوا محليين أو أجانب، الشركات المملوكة للحكومة والمدرجة بسوق الأسهم تتميز بأدائها (مثل سابك وSTC وغيرها).
وعلى مستوى أداء الشركات الحكومية المساهمة يرى التخيفي أهمية مطالبته في رفع كفاءة تلك الشركات وزيادة حوكمتها، وعلى مستوى المستثمرين، قال: قد يتميز عدد من الشركات المملوكة للجهات الحكومية باحتكار بعض الخدمات أو المنتجات والتي تحقق عوائد مجزية وطرحها وإدراجها في السوق يسهم في تنويع الاستثمارات للمساهمين وتوزيع مصادر الدخل وكذلك توفير أموال للحكومة، مشيراً إلى أن هيئة السوق المالية تبذل جهداً مميزاً سواء لتنظيم السوق المالية أو في مجال التطور المستمر في بيئة العمل وتُعتبر نموذجاً مُميزاً وعملاً مؤسسياً.
ولتعزيز السوق المالية، يرى التخيفي أهمية قيام هيئة السوق المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة السوق المالية لتقديم حوافز إضافية من شأنها زيادة نسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصفر من إجمالي الشركات المدرجة في السوق المالية لتصل إلى 50 % مع العام 2025، بحيث تغطي هذه الحوافز مراجعة متطلبات الطرح والإدراج، ورفع مستوى الوعي حول مزايا طرح الأسهم، وتسهيل عملية الإدراج أو خفض التكلفة، وتقليل الطلبات وتحسين خطوات الإدراج والوصول للسوق المالية.
واقترح التخيفي على الهيئة تعزيز حجم تداول الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي لتصل إلى 45 % من حجم التداول مع العام 2025 لتتميز الهيئة في هذا المجال كما حققته في نسبة التملك للمستثمر المؤسسي التي وصلت إلى 96 % للربع الرابع 2020 وهذا أعلى من المتوسط العالمي وجيد مقارنة بأداء الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
بدوره، أشار العضو هزاع القحطاني إلى أنه من الواضح أن هناك مشكلة في متطلبات الإدراج انعكست في محدودية عدد ما تم إدراجه خلال عام التقرير، حيث إن السوق المالي هو وعاء استثماري لابد من تنميته وتتعدد قنواته بما يتوافق مع حجمه، مشيداً بتقرير الهيئة وما تضمنه من معلومات وأهداف.
د. فهد التخيفي
هزاع القحطاني