«الشورى» ل«المواصفات»: طوّروا مواصفات المنتجات المحلية والمستوردة لتكون صديقة للبيئة

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة؛ لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية، داعياً الهيئة إلى التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها المجلس اليوم (الاثنين) -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وجاء قرار المجلس بعد مناقشته في الجلسة لتقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1442/1441 واستمع لرد اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة، حيث صوت بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.
وتضمن قرار المجلس أن على الهيئة تبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة (داخل المملكة) ومعتمدة دولياً، والإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة.
وأكد مجلس الشورى في قراره على الهيئة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، داعياً إلى تمكين الهيئة مالياً وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.
وفي شأن آخر، صوت المجلس خلال جلسته بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1442/1441، وذلك بعد أن دَاوَل المجلس ما تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأنه بالمناقشة بين أعضائه.
وطالب المجلس في قراره المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص.
كما دعا المجلس في قراره المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام في ما يتعلق بمؤشر جودة البيانات؛ ممّا يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي حددتها الجهات المختصة.
عقب ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1442/1441 تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسته وقدمت مرئياتها وتوصياتها بشأنه.
وطالبت اللجنة المالية وفقاً لتقريرها المعروض أمام المجلس هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، كما رأت اللجنة في توصياتها أهمية قيام الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مشيرةً إلى أن تحفيز الاستثمار الأجنبي سيسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، مؤكدةً أهمية بذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية، إضافةً إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية إعلامياً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للمناقشة، استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء، حيث طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية، للمساهمة في رفع كفاءة الشركات الحكومية.
وفي مداخلة أخرى، أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني بتقرير الهيئة وما تضمنه من معلومات وأهداف، لافتاً النظر إلى أنه من الواضح أن هناك مشكلة في متطلبات الإدراج انعكست في محدودية عدد ما أدرج خلال عام التقرير، حيث إن السوق المالي تعد وعاء استثمارياً لا بد من تنميته وتتعدد قنواته بما يتوافق مع حجمه.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بإعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسة قادمة.