تعاون مشترك بين "منشآت" والبنك الأهلي السعودي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

في إطار مساهمته في التنمية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع جهوده لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقع البنك الأهلي السعودي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم تهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية.
جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي عُقد يوم الإثنين الموافق 31 مايو 2021م، بحضور كلاً من المهندس صالح الرشيد محافظ "منشآت"، والأستاذ سعيد الغامدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي السعودي، وعدداً من كبار التنفيذيين لدى الجانبين.
وستُمكّن اتفاقيات التعاون التي وقعت بين "منشآت" والبنك الأهلي السعودي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة لتُسهّل حصولهم على حلول تمويلية مبتكرة والاستفادة من منظومة الخدمات المصرفية من خلال اتفاقية "بوابة جدير الإلكترونية" والتي تهدف إلى دعم المحتوى المحلي من خلال تأهيل وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، واتفاقية حلول التطبيقات الإلكترونية التي تتضمن "برنامج الدفع الالكتروني والربط المباشر" وهو نظام متكامل لإدارة التحصيل و المدفوعات التي تُعنى بإدارة التحصيل والمدفوعات بشكل آلي و "برنامج خدمة تطبيق نقاط البيع (SoftPOS) على أجهزة الجوال كخدمة مُبتكرة للدفع الالكتروني، كما تضمنت مذكرة التفاهم تصميم وتطوير برامج توعوية رقمية بهدف تنمية القدرات والتوعية المالية والتمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي السعودي عن فخره بأن يكون البنك شريكاً دائماً لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحفيز أداء أصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من توسيع أنشطتهم، كما تأتي هذه الاتفاقيات انطلاقاً من الأهمية التي يوليها البنك الأهلي السعودي لهذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد بالبنك الأهلي السعودي الاستاذ ماجد الغامدي أن هذه الاتفاقيات ستسهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال كما تُجسد شراكة البنك في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام، موضحاً أن البنك الأهلي السعودي يستحوذ على الحصة الأكبر ضمن مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي السعودي بإجمالي تمويل تجاوز 40 مليار ريال بنهاية عام 2020م كونه شريك داعم لهذا القطاع في المملكة.