"منشآت" والبنك الأهلي يختتمان برنامج مسرعة التقنية المالية

توقيع اتفاقيتي تعاون ومذكرتي تفاهم

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة (منشآت) بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري أول برنامج لمسّرعة التقنية المالية في المملكة والذي استمر لمدة 10 أسابيع خضعت خلالها 10 شركات ناشئة في مجال التقنية المالية لتدريبٍ مكثّف.
وشهدت فعالية "يوم التخرج" عروضاً لعشرة أفكار مبتكرة مقدّمة من قبل أبرز شركات الأعمال الناشئة المتخصصة بالتقنيات المالية في المملكة، وكلماتٍ افتتاحية لمنشآت والبنك الأهلي التجاري وشركة "فينتك هايف"، بالإضافة إلى عرض لأفكار الشركات الناشئة المشاركة على الحضور، وأيضاً جلسة مناقشة مع عددٍ من أبرز الروّاد في هذا القطاع لمنح المشاركين فرصة للتزود بالمعرفة والخبرة والتواصل مع سوق العمل والمتخصص في مجال التقنية المالية.
وقالت بسمة الجوهري نائب أول الرئيس، رئيس المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي خلال الكلمة" أن نجاحنا الفعلي لمساهمتنا هو وصولنا اليوم لهذه المرحلة من تخرج نخبة من شركات أعمال متخصصة بالتقنيات المالية يقودها شباب سعودي مستعد لدخول عالم التقنية المالية الواعد، وأن هذا بالفعل يُعتبر أكبر إنجاز سيُسهم – بإذن الله – في تحقيق التنمية لمملكتنا الحبيبة".
واختتمت حديثها بالقول" إن شراكتنا مع "منشآت" في إطلاق أول مسرعة للتقنية المالية، تستهدف دعم شبابنا الواعد لتمكينه من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ضمن اهتمام الرؤية 2030 بشريحة الشباب والشابات الذين يُشكلون القاعدة الرئيسية لأي تنمية، والرافد الحيوي لتقدم أي مجتمع ورقيه وازدهاره، حيث تتواكب تلك الشراكة مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" في دعم رواد ورائدات الأعمال.
من جهة ثانية وفي إطار مساهمته في التنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتماشياً مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي ودعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والبنك الأهلي التجاري اتفاقيتي تعاون ومذكرتي تفاهم تهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية لتحفيز أداء أصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من توسيع أنشطتهم،
كما تأتي تلك الاتفاقيات انطلاقاً من الأهمية التي يوليها "الأهلي" لهذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، والتزامه بتقديم الدعم الذي يمكنه من تعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمها الجانبان مؤخراً بحضور كل من المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ «منشآت»، والأستاذ فيصل بن عمر السقاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، وعدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين، وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عن فخره بأن يكون البنك شريكاً في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال،
مؤكّداً أن عقد البنك لمثل تلك الشراكات التي تستهدف دعم ريادة الأعمال لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030، تأتي امتداداً للرعاية الكريمة التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل قيادتنا الحكيمة وأجهزة الدولة.
مبيناً أن هذه الاتفاقيات ستسهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم خدمات وحلول تمويلية ومصرفية نوعية. من جانبه ذكر رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي، الأستاذ ماجد بن حمدان الغامدي أن الجهود التي يبذلها البنك في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُجسد شراكة البنك الأهلي في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام، إدراكاً منه لأهمية هذه المؤسسات والشركات في التنمية الاقتصادية وتعزيزاً للدور الريادي الذي كان ولا زال يقوم به البنك.
موضحاً أن البنك الأهلي يستحوذ على الحصة الأكبر ضمن مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي السعودي كونه شريك حيوي وداعم لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتباره الخيار الرائد.