«حقوق الإنسان» تدعو إلى لجنة تحقيق بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية

تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولي قراراً يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وحظي القرار بموافقة 24 عضواً، ومعارضة 9، وامتناع 14 عن التصويت. في جلسة استثنائية لبحث "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ودعا القرار إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة، تعيّنها رئيسة مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني التي قادت إلى أحداث 13 أبريل 2021 والأحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.
واستمع المجلس إلى ترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم واقعة في نطاقها المادي والتي قد تكون ارتُكبت على أرض فلسطينية، وحثّ المتحدثون المحكمة على إدراج جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية في تحقيقاتها.
ودعا أعضاء المجلس إلى وقف محاولات إسرائيل تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، معربين عن قلقهم إزاء السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتسارعة والتهديد الوشيك في طرد مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة، حاثّين على الإنهاء الفوري لمثل هذه السياسات غير القانونية والممارسات التي تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
هذا وقوبل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية بترحيب فلسطيني مقابل رفض إسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية: إن 24 دولة تتسق مع مواقفها وتحترم واجباتها وذات ثقل وأغلبية أخلاقية كبيرة وتقف مع العدل والحق والمساءلة صوتت مع القرار، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد القرار، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
وأعربت الوزارة، في بيان صحفي تلقت "الرياض" نسخة منه، عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة.
وأكدت أن قرار تشكيل لجنة التحقيق "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، مطالبةً دول المجتمع الدولي لدعم مهمة اللجنة وتسهيلها والتعاون معها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: إن القرار "المخزي الذي تبناه المجلس اليوم هو مثال آخر على هوسه الصارخ المناهض لإسرائيل".
وأضاف نتنياهو: "مرة أخرى، تقوم أغلبية تلقائية غير أخلاقية في المجلس بتبييض وجه منظمة إرهابية تسعى لارتكاب إبادة جماعية وتستهدف عمداً المدنيين الإسرائيليين وتحول في نفس الوقت المدنيين في غزة إلى دروع بشرية".
وفي السياق ذاته، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، قرار مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار "لا يتضمن أي إشارة إلى منظمة حماس ويتجاهل تماماً إطلاقها 4300 صاروخ نحو مدنيين إسرائيليين". وقالت الخارجية: إن القرار هو "وصمة عار" على المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفقاً للقانون الدولي لحماية مواطني دولة إسرائيل من هجمات حركة حماس، لافتة إلى أن التنظيم الفلسطيني "يرتكب جريمة حرب مزدوجة عندما تطلق النار على المدنيين من داخل مناطق السكان المدنيين داخل غزة". وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن القرار يهدف فقط "لتبييض جرائم حماس، وتجريم أنشطة إسرائيل لحماية مواطنيها".