مؤشرات الأداء في ذكرى بيعة ولي العهد

حلت يوم الأحد الماضي الذكرى الرابعة لولاية العهد للأمير محمد بن سلمان، والتي تستذكر فيها المملكة وشعبها الإنجازات الوطنية والحضارية العملاقة التي تحققت على يده وبقيادته الفذة ورؤيته الثاقبة بعيدة النظر.
الأمير الشاب أسندت إليه العديد من المهام التنظيمية والإدارية، والتشريعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، والتي أبلى في جميعها بلاءً حسناً فاق التوقعات وحتى أحياناً التخيلات، من بينها قيادته لدفة رؤية المملكة الطموحة 2030، ورئاسته للجنة العليا لمكافحة الفساد ومعالجته لمشكلة الإسكان والبطالة، والكثير الكثير من الملفات العالقة والقضايا الشائكة.
رؤية المملكة 2030 حققت للمملكة إنجازات ومراكز قيادية عالمية بمختلف المجالات، الصحية منها والإسكانية والاجتماعية والرياضية والترفيهية والثقافية والقضائية، بما في ذلك على مستوى ممارسة الأعمال، والتي لم يكن لها أن تتحقق جميعها دون قيادة الأمير محمد الملهمة وإصراره على تحقيقها رغم التحديات والصعوبات التي قد تواجه أي رؤية أو تخطيط للمستقبل البعيد.
شَغف الأمير محمد قاد رؤية المملكة منذ انطلاقتها المباركة في 25 إبريل 2016 إلى آفاق عالمية وضعت المملكة بين مصاف الدول والاقتصادات النامية المتقدمة، وأصبحت المملكة منافساً لدول مجموعة العشرين التي هي عضواً ومؤسساً فيها، وبالذات في مجال سرعة وتيرة الإصلاحات، ما حقق للمملكة ولشعبها الرقي والاحترام والتقدير بين دول العالم كافة وشعوبها.
من بين أبرز مؤشرات الأداء المحلية التي تحققت على يد سمو ولي العهد، ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن من 47 % ما قبل الرؤية إلى 60 % في عام 2020، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة 52 %، كما وتقلصت مدة الانتظار للحصول على الدعم السكني من 15 عاماً إلى الاستحقاق الفوري.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي تحققت نحو «اقتصاد مزدهر»، ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 369 مليار ريال في عام 2020 من 166 مليار ريال ما قبل الرؤية، في حين ارتفعت نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 59 % في 2020 من 55 % ما قبل الرؤية.
وارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية من 5.3 مليارات ريال ما قبل الرؤية إلى 17,6 مليار ريال في عام 2020، كما ولأول مرة في تاريخ المملكة تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي حاجز ال2 تريليون ريال بنهاية عام 2020.
وفي مجال الأعمال والصناعة، ارتفع عدد المصانع في المملكة إلى 9,984 مصنعاً في عام 2020 من 7,206 مصانع ما قبل الرؤية، وبلغت نسبة التوطين الصناعات العسكرية 8 % في عام 2020 مرتفعة من 2 % في عام 2015، وتقلصت إجراءات تأسيس الشركات واستخراج السجل التجاري إلى 30 دقيقة فقط وبخطوة واحدة إلكترونياً من 15 يوماً ومراجعة 8 جهات حكومية ما قبل الرؤية.
ومن بين المؤشرات المحلية التي تحققت كذلك، التوسع في تغطية شبكات الألياف الضوئية لتصل إلى 3.5 ملايين منزل في عام 2020 مقارنة ب1.2 مليون منزل ما قبل الرؤية، كما وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من 19.4 % ما قبل الرؤية إلى 33.2 % في عام 2020. وفي مجال الطاقة والسياحة، أنشأت المملكة أول مشروع للطاقة المتجددة بمحطة سكاكا تعمل بالطاقة الشمسية، وأطلقت مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وأصدرت أكثر من 440 ألف تأشيرة سياحية إلكترونية حتى مارس 2020 ل49 دولة على مستوى العالم.
ومن بين أبرز مؤشرات الأداء العالمية التي تحققت، تبوؤ المملكة المركز الأول عربياً والواحد والعشرين عالمياً في مؤشر السعادة، والأول عالمياً في سرعة إنترنت الجيل الخامس. كما وتقدمت المملكة في مؤشر مدركات الفساد من حيث الترتيب من المركز 57 في عام 2017 إلى 52 في عام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخيراً وليس آخراً حققت المملكة المركز الأول عالمياً في مؤشر ترابط شبكات الطرق، وتقدمت 30 درجة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لتحتل المرتبة 62.
أخلص القول؛ إلى أن ما تحقق من إنجازات ومؤشرات أداء محلية ودولية خلال السنوات الأربع الماضية منذ تولي سمو الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد في المملكة، قد يصعب حصرها جمعياً في هذا المقال، وما ذكر منها في هذا المقال ما هو إلا القليل من الكثير مما تحقق خلال فترة وجيزة من عمر الزمن بمتابعة سموه وتوجيهه المستمر وحرصه على الأداء المميز.