قرار شوريّ بحجز المماطلين في سداد مستحقات ضريبة القيمة المضافة

مليارا مسن فوق عمر الستين في العالم خلال الخمس سنوات المقبلة
وافق مجلس الشورى على تنفيذ الحجز على الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة حال استمرار عدم سداد المستحقات بعد الإشعار خلال المدد المنصوص عليها نظاماً، وأعاد خلال جلسته التي عقدها برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس تقرير مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم، وقد طالب عضو الشورى طارق الشمري بإضافة مادة يكون لإنشاء صندوق استثماري تعود استثماراته لرعاية كبير السن على أن تتكون موارد الصندوق من ما تقدمه الدولة من المنح والهبات والتبرعات وعوائد استثماراته، مؤكداً الشمري على أن رؤية المملكة عملت على تضافر جهود القطاعات الثلاثة العام، والخاص، والثالث، لذا من المناسب إنشاء صندوق استثماري تعود استثماراته لرعاية كبير السن، واقترح إضافة تعريفات للعنف، والإساءة لأن من أهداف النظام القضاء على جميع أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف ضد المسنين، وقال: إن الإهمال وسوء المعاملة والعنف ضد المسنين تتخذ أشكالاً عديدة - جسدية ونفسية وعاطفية ومالية - ويحدث في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والجغرافية، لذا قد ترى اللجنة أنه من المناسب إضافة هذه التعريفات، ولفت الشمري إلى أنه لم يرد في نصوص النظام مادة تتحدث عن من علم بوقوع عنف أو إساءة لكبير السن، وهي من الحقوق التي يجب التأكيد عليها، كما تضمنتها أغلب القوانين العربية، والاتفاقيات الدولية، واقترح إضافة مادة يكون نصها: يجب على كل شخص علم بوقوع عنف أو إساءة لكبير السن، إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة المختصة أو أقرب مركز للشرطة، ولا يتم الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ دون موافقته كتابياً، ويحظر الكشف عن هوية جميع أطراف الواقعة في بلاغات أو قضايا العنف أو الإساءة لكبير السن.
وأشارت عضو الشورى أميرة أحمد الجعفري في مداخلتها على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، إلى أن الإحصاءات العالمية تبين زيادة كبيرة متوقعة في نسبة الاشخاص الذين يشكلون فئة المسنين من 12 % قبل نحو ستة أعوام إلى 22 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة أي من 900 مليون إلى 2 مليار مسن (فوق عمر الستين) في العالم، وهذا المؤشر يدعو إلى أهمية وجود تشريعات وطنية تحمي مركز كبار السن القانوني في المجتمعات الوطنية تعزيزاً لحقوقهم الأساسية، وقالت الجعفري: إن مشروع النظام جاء متضمناً لما ورد في مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وهي الاستقلالية والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، الكرامة، وقبل ذلك كله جاء تحقيقاً لما تضمنته الشريعة الإسلامية الغراء التي تمثل النموذج الحضاري الإسلامي في رعايتها وحمايتها لحقوق المسنين وصونها للكرامة الإنسانية في جميع مراحل العمر الإنساني.
ودعت الجعفري لجنة الأسرة والشباب إلى الأخذ بتعريف العائل الذي تضمنه النظام الذي أقرها الشورى في 25 محرم عام 1439- للعضو سالم المري - والذي نصه: "العائل هو: المسؤول عن رعاية الكبير، سواء كان شخصاً طبيعياً، أم شخصية أو جهة اعتبارية، وسواء كان وكيلاً شرعياً، أم ولياً أقامته المحكمة المختصة"، ولفتت إلى أن تعريف العائل - في مشروع الحكومة -جاء موجزاً وغير محدد، ونص على أن العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه، وقالت: لا يخفى على مجلسكم أن هذه العبارات أو الكلمات المفتاحية التي ترد في الأنظمة ويحدد المقصود منها لإزالة الغموض الذي قد يكتنف معاني هذه الكلمات، وإغلاق لباب الاجتهاد في تفسيرها.
وحول المادة الثانية من النظام التي تختص بالأهداف قالت الجعفري: بعد مراجعة النسخ المتعددة لمشروع النظام، ظهر لي أن المادة الثانية والتي تختص بأهداف النظام، فيها خلط بين الوسائل والأهداف، وهي في السابق "تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وحماية حقوق كبار السن، والمحافظة عليها، وضمان رعاية كبار السن رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، وإشراك الجهات الحكومية والأهلية والخاصة في تقديم البرامج والخدمات لهم"، وأضافت: وتأتي الأمور الأخرى التي وردت في المادة وسائل لتحقيق أهداف هذا النظام فهناك خلط بين الهدف والوسيلة فتوفير معلومات عن المسنين لإجراء دراسات وبحوث هو وسيلة وطريق لتحديد الفئة المستهدفة وتقديم العون لها، وكذلك تنظيم البرامج المناسبة، ودعم الأنشطة، وتأهيل المرافق، وتخصيص الأماكن، وحث القطاع الخاص والأهلي.
ولفتت عضو الشورى إلى اقتصار النظام في المادة الرابعة على دور دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن فيما يتعلق بالإيواء وشروطه، وحدد في المادة العشرين العقوبات لمن يخالف شرط الإيواء من دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية، وتساءلت.. ماذا عمن يخالف في تقديم الرعاية بالطريقة الصحيحة، والبيئة السليمة، أو يقصر في حفظ كرامة المسن، وحقوقه، وتمنت الجعفري أن يكون هناك مادة أخرى تنص على أن تلتزم دور الرعاية الاجتماعية بتوفير البيئة المناسبة لكبار السن، والتأكد من تمتعهم بحقوقهم والاحترام الكامل لكرامتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم، لا سيما وأن ما أشار له تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عند زيارتها دور الرعاية من ضرورة الاهتمام بالكثير من النواحي التي تختص بالمسنين من حيث ضرورة معالجة أوضاع المباني التي لا توفر الجو الأسري للمسن بإنشاء مبانٍ لرعاية المسن بمواصفات تكون فيه أقرب إلى بيئة المنزل حتى يشعر المستفيد بأجواء أسرية، تسهم في تخفيف عزلته، وكذلك تهيئة المباني لكبار السن من ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير الخصوصية الكافية في الأجنحة أثناء تبديل الملابس والنظافة الشخصية، والاهتمام بأنظمة الأمن والسلامة واعتماد خطة للطوارئ، وأكدت عضو الشورى أن هذه الملاحظات المهمة فيما يتعلق بدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن، تجعل من الأهمية بمكان أخذها بعين الاعتبار في هذا النظام، ولا سيما وأنه سيكون هناك توسع في فتح دور رعاية المسنين في القطاع الخاص والأهلي مستقبلاً.
وأشاد هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى بالخطوات الحكومية المبذولة المستمرة في إصدار وتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة ابتداء من نظام حماية الطفل ومروراً بنظام الحماية من الإيذاء الذي تضمن جملة من الضمانات حول حالات العنف ضد المرأة ومروراً بنظام الأحداث ولائحته التنفيذية وإنشاء مجلس الأسرة وتنظيم صندوق النفقة واليوم هذا المشروع المتعلق بحقوق كبير السن ورعايته يأتي تتويجاً للتشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة، وسيتبعها في الأيام القادمة استقبال المجلس للتشريعات القضائية الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد - حفظه الله - والتي تؤكد حرص المملكة على صيانة الحقوق وترسيخ العدالة وكل ذلك يوفر الحماية القانونية لحقوق الإنسان في المملكة ويتوافق مع المعيار الدولي الذي يربط تعزيز وحماية حقوق الإنسان بوجود القوانين والتشريعات المختلفة.
د. مشعل السلمي خلال جلسة مناقشة نظام كبار السن
د. هادي اليامي يشيد بتشريعات الأسرة