حظر تسويق الوحدات العقارية الجديدة من دون شهادة إتمام البناء

كشفت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" عن تعديل المقابل المالي لرخصة تسويق العقارات الداخلية لمشروعات البيع على الخارطة داخل المملكة، وذلك بناء على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وجاء ذلك تطبيقاً لمذكرة التعاون بتحسين الخدمات العقارية وتوعية المنشآت العقارية التي وقعت بين الهيئة العامة للعقار ومجلس الغرف السعودية، ويهدف هذا التعديل إلى دعم وتسهيل أعمال البيع على الخارطة، وتشجيع المطورين على الاستفادة منها والتقدم لأخذ التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وطالب مجلس الغرف السعودية من شركات ومؤسسات التطوير والتسويق العقاري والمكاتب العقارية، بالاستفادة من هذه الخطوات المحفزة للتطوير العقاري، محذرا من بيع أو عرض أي وحدات عقارية لم يصدر لها شهادة (إتمام بناء) أو التسويق لها بأي وسيلة إعلامية كانت أو في المكاتب العقارية إلا بعد الحصول على الرخص اللازمة من الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأكد م. حامد بن حمري -رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية- ل "الرياض"، أن هذا القرار يهدف الى توسيع قاعدة المسوقين وعدم السماح لأي مكتب عقاري أن يعرض أي منتج عقاري جديد إلا بعد الحصول الموافقة من لجنة البيع على الخارطة، ويتم على المشروعات السكنية التي لم تصدر لها شهادة بناء، لافتا بن حمري، بأن هذه القرار لن يؤثر على ارتفاع الأسعار بل يوسع قاعدة المسوقين ويجعلهم أكثر احترافية، ويدعم لجنة البيع على الخارطة "وافي" ببيع العديد من المشروعات.
يذكر أن عدد المطورين الحاصلين على ترخيص البيع من "وافي" يبلغ 200 مطور معتمد، بينما يبلغ عدد سجلات العقارية والتطوير العقاري في المملكة أكثر من 13000 ألف سجل تتصدرها مدينة الرياض ب 3565 سجل تطوير عقاري.