أكثر من 120 مليون وردة في مرمى النفايات!

طالب مزارعو الورد الطائفي الجهات المعنية بإيجاد حلول لمعاناتهم والتي تكرر كل عام، وتهدد استمرار إنتاج الورد، وحيث ارتفع معدل تكدس الورد المنتج في العام الماضي، بعد تعثر بيع المحاصيل وتصريفها؛ ما يعني إهدار أكثر من مئة وعشرين مليون وردة ليكون مصيرها مرمى النفايات، مطالبين بإيجاد حلول تعزز الاستفادة من الورد الطائفي كمورد طبيعي وثروة وطنية، تعود على الطائف ومزارعيها بالنفع، أسوة بباقي المنتجات الوطنية.
جشع التجار
في البداية قال المزارع نواف سراج الهذلي: "لا يخفى على الجميع علاقة زراعة الورد بهوية الطائف عروس المصايف، والتي نرى أنّها تصارع الاندثار، والطائف جمالها بوردها، وهذه النبتة تحتاج إلى اهتمام، فهناك نقص حاد في المياه المخصصة لري هذه الورود، الأمر الذي زادت صعوبته بعد ارتفاع تسعيرة مياه الوايتات".
وأشار إلى تلاعب أصحاب المصانع بالأسعار، الذين يعتبرون المشتري الأول لمزارع الورد، حيث يضعون الأسعار حسب آرائهم الشخصية، مشدداً على أهمية النظر في نقص الأيدي العاملة.
وطالب بإنشاء شركة تعنى بقطاع الورد الخام، وتحمي المزارعين من جشع التجار، الذين يحرصون على شراء الورد بثمن بخس وبيعه بأضعاف مضاعفة وجني أرباح هائلة منه، ويحملون المزارع نتائج تراجع مبيعاتهم إذا تراجعت لأي سبب كان.
نقص حاد
ولفت المزارع دخيل الله الحارثي إلى وجود نقص حاد في الدعم المادي وحتى المعنوي لمزارعي الورد الطائفي، منوهاً بحاجتهم إلى خزانات إضافية لتخزين الماء ومصدات لمياه الأمطار والدعم لمعامل الورد، مضيفاً: "لا يوجد لدينا آليه لبيع دهن الورد الطائفي، ولا يوجد مصانع لقدور الورد بالمملكة، ولا مصانع لقزاز الورد الطائفي، ولا يوجد سوق لبيع دهن الورد أو ماء الورد بالمملكة".
وشاركه الرأي ضيف الله عطالله الشيخ، مبيناً أنّ الدعم الذي أعلن عنه مؤخراً لا يشمل المتقاعدين، ولم نساعد في العمالة الموسمية لمدة شهر تقريباً، وكذلك قلة المياه في الآبار، ولكن لم نرغب في المياه المعالجة؛ لأن منتجاتنا أغلبها فواكه وخضراوات والمياه المعالجة تتلف التربة.
فيما اقترح أحد مزارعي الورد الطائفي أنّ الحلول المقترحة لحماية مزارعي الورد هي إخضاع جميع معامل التقطير لجميع الاختبارات الخاصة بالجودة؛ منعاً للغش المصنعي، مطالباً بمراقبة التحالفات الصناعية بين ملاك معامل تقطير الورد المعتمدة بعد حصولهم على ترخيص معمل تقطير، وهذا يرغب أي مستثمر للاستثمار الصناعي في هذا المنتج الطائفي، وكذلك حصول كل مزارع على بطاقة مزارع ورد تصنيف زراعي وتجاري، إلى جانب حصر محاصيل المناطق التي يزرع فيها الورد، ويكون التوريد عبر متعهدين معتمدين من قبل اللجنة الزراعية المكونة من وزارة الزراعة والمياه ووزارة الصناعة والمستثمر في هذا المجال الصناعي.
56 بحثاً علمياً لكرسي الورد
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف د. سطام العتيبي أنّه انطلاقًا من مهامها البحثية ومسؤوليتها المجتمعية أنشأت جامعة الطائف كرسي الأبحاث والدراسات التنموية للورد الطائفي نظراً لما يمثله الورد الطائفي من أهمية اقتصادية وسياحية للمحافظة.
وأضاف: "قام الكرسي منذ إنشائه بإجراء 37 ورشة عمل ومحاضرة وأكثر من 19 مشروعاً علمياً تم نشرها في مجلات علمية"، مشيراً إلى أن كرسي الورد الطائفي يهدف إلى استخلاص الزيوت من الورد الطائفي، وتطبيق الطرق الحديثة بالسوائل وما فوق وما دون درجة الحرارة، واستخلاصه بالميكرويف وبالموجات فوق الصوتية، والتي تشمل إجراء الأبحاث التطويرية لمنتجات الورد، وعقد ورش وندوات علمية، وإجراء أبحاث في استخلاص الزيوت بكميات أكبر وأطول في إنتاج الزهور، وإجراء أبحاث لحماية الورد من الأمراض الميكروبية والطفيلية والحشرية".
منافذ بيع
وأكّد مدير جمعية التعاونية للورد الطائفي محمد زيد القرشي أن مزارعي الورد الطائفي واجهوا هذا العام أزمة كبيرة ناتجة عن ندرة الأيدي العاملة ونقص المياه، والأهم من ذلك الانخفاض حاد في سعر الورد الخام، علاوة على رفض المصانع شراء المنتج من المزارعين؛ ما يعني إهدار أكثر من مئة وعشرين مليون وردة، ورميها في النفايات؛ لوجود تكدس من المنتجات للعام الماضي، حيث لم يتمكن من بيعها؛ ما جعل الجمعية تتدخل وتأخذ على عاتقها المساهمة في إيجاد الحلول، وتبنيها إيصال معاناة المزارعين والمصنعين لجهات الاختصاص.
وبين القرشي أنّهم يسعون لإيجاد منافذ بيع للمنتج المصنع، وقد تعهدت الجمعية باستيعاب كامل الكمية التي كان مصيرها الهدر باستقبالها وتصنيعها فور توفر الإمكانية للحفاظ على هذا المنتج، مشيراً إلى أنّ الجمعية سوف تنشئ منافذ بيع واقعية داخل الأسواق التجارية في منطقة مكة المكرمة، منوهاً بالدور الكبير لمعالي محافظ الطائف سعد الميموني.
هوية الطائف
وأوضح رئيس غرفة الطائف د. سامي بن عبدالله العبيدي أنّ الغرفة بالشراكة مع الجهات المعنية حريصة كل الحرص على منتج الورد الطائفي؛ كونه هوية الطائف، وما تمتاز به عن بقية مدن العالم، ورافداً اقتصادياً مهماً جداً بالمحافظة، مشيراً إلى أن الغرفة على تواصل دائم بملاك مزارع الورد، وأصحاب مصانع الورد الطائفي، ومعرفة أي عوائق تواجههم، والسعي على معالجتها وحلها مؤكداً أن كافة الوزارات والجهات المعنية بمنتج الورد الطائفي، وزراعته وصناعته، حريصة كل الحرص على تطويره للأفضل - بإذن الله -، مؤكداً على أن غرفة الطائف لن تألو جهداً في تطوير زراعة وصناعة الورد الطائفي.
الورد الطائفي من أغلى أنواع الورد في العالم
ورد الطائف ثروة وطنية
د. سامي العبيدي
محمد زيد