"منشآت": تخفيض مدة الحصول على الإقراض من 60 يوماً إلى 5 أيام

أكد بدر الردهان، مدير إدارة شركات التمويل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أن من أهم المعضلات التي واجهتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في طريقها للتمويل، هي موضوع الضمانات لدى الجهات الممولة حيث تطلب الكثير منها ضمانات شخصية ورهون مختلفة، لافتا إلى أن ذلك تسبب في فجوة تمويلية كبيرة حيث أن من بين 45 منشأة تتقدم للتمويل تحصل واحدة فقط على التمويل، مؤكدا بأن بنك المنشات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على حل هذه الإشكالية عبر منتجات تمويلية متعددة ، مشيرا إلى أن البنك سيبدأ عمله التنفيذي اعتبارا من العام الحالي 2021 م.
وأشار الردهان خلال ورشة عمل عن بعد نضمتها غرفة الشرقية أمس (الثلاثاء)، أن "منشآت" استفادت من التجربتين الكورية والهندية من بين تجارب 14 دولة في إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، خاصة فيما يتعلق فيما يعرف بالبنك الرقمي والإلكتروني ، منوها إلى أن منشآت اكتشفت وجود فجوة تمويلية كبيرة لا زالت قائمة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث لا زلنا بعيدون عن المستهدف في 2030 م والبالغ 20% لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، والتمويل الحالي لهذه المنشآت لا يتعدى 8% في آخر احصاءاته.
وأبان، بأن البنك سيكون هو الذراع التمويلية الرئيسية للتمويل والذي ستعمل تحت مضلته كل البرامج التمويلية والاقراضية المباشرة وغير المباشر ، مشيرا إلى أن البنك سيعمل في المرحلة الأولى عن طريق الإقراض غير المباشر وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والبنوك وجهات التمويل الأخرى، وعبر دعم من برنامج كفالة والشركة السعوية للمال الجريء لافتا إلى أن ميزانية الإقراض غير المباشر في منشآت تصل إلى 1.6 مليار ريال ، بينما تصل ميزانية الاستثمار في المال الجريء 2.6 مليار ريال ، فيما سيحفز العمل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة البنوك وشركات التمويل على المنافسة في تقديم العروض التي تخفض قيمة التمويل لإنشاء المشاريع أو التوسع .
وقال بأن بنك المنشآت باعتباره بنكا تنمويا فهو تحت مضلة صندوق التنمية الوطني الذي يضم البنوك الزراعي والصناعي والسياحي وغيرها ولن يستهدف الودائع أو الحسابات الجارية، ولكن سيدرس خيارات لمنتجات وخدمات تمويلية بالتعاون مع بنوك تجارية ، ستعمل على تخفيض الإقراض للمنشآت وفي نفس الوقت يستفيد منها البنك للاستدامة، مشيرا إلى وجود عدد من المبادرات التي يدرسها البنك حاليا، وستتضح معالمها خلال الأسابيع المقبلة ، مشيرا إلى أنها ستعمل على تسهيل الإقراض وتقليص الضمانات.
وأكد الردهان، أن البنك سيعمل على تخفيض فترة الحصول على الإقراض من 60 يوما في الوقت الحاضر إلى 5 أيام فقط ، كما سيعمل على تخفيض الاشتراطات عن طريق برنامج كفالة كفالة وبرامج الدعم والضمان الأخرى وبالتعاون مع جهات أخرى، لافتا في الوقت نفسه أن التقدم لأكثر من جهة تمويلية ممكن بشرط وجود ضمانات كافية للسداد ، مشيرا إلى أن سبب توجه نحو 92% من التمويل والإقراض للمنشآت الكبيرة وهو سبب في وجود فجوة في تمويل المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أن بنك المنشات الصغيرة والمتوسطة سيستهدف جميع طالبي التمويل وسيعمل على تحفيز سوق التمويل لتخفيض تكاليف الإقراض لافتا الى أن المشاريع الجديدة ستحظى بأولوية في الدعم.
ودعا، أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التمويل إلى الاستفادة من مبادرة برنامج "التمويل المضمون " الذي يقدمه البنك المركزي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ورصد له ميزانية 13,200 مليار ريال ، وذلك بعد تمديد فترة التقدم للتمويل إلى 31 مارس العام المقبل 2022 م ، حيث كان كان مقررا انتهاء فترة التقديم في 31 مارس الجاري ، لافتا إلى أن ميزة البرنامج أنه يتحمل نسبة تصل إلى 92% من التمويل وبهامش ربح لا يزيد عن 4% ، مشيرا إلى أن الاستفادة من برامج التمويل المتعددة يخفض أعداد المنتظرين للدعم.
وأشار الردهان، إلى أن بنك المنشآت سيستحدث آليات جديدة من شأنها تخفيض هذه تكاليف التمويل والاقراض، عن طريق الضمانات، مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف مرتبط بالمخاطر التي تتحملها جهة التمويل من عدم وجود الضمانات الكافية، مشددا على أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحل هذه الإشكالية عبر عدد من البرامج التي لا زالت تدرس وسيعلن عنها خلال الأيام المقبلة من هذا العام.